قيس سعيّد: البرلمان الأوروبي تدخّل بشكل سافر في شؤوننا الداخلية ولن نقبل بهذا

علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله مساء الخميس 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمد علي النفطي، على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، فقال إنه "تدخل سافر في الشأن التونسي، وأنّنا دولة مستقلة ذات سيادة ولن نقبل أبدًا بأي جهة تتدخل في شؤوننا الداخلية" وفق تعبيره.

وتابع سعيّد بقوله: "تونس دولة السيادة فيها للشعب.. ومن يتوهمون أنهم أوصياء علينا ويضعون تواريخ اجتماعاتهم وفقًا لما رتّبوا له ووفقًا لما دبّروه، فهم واهمون ومخطئون في العنوان.. رتّبوا التواريخ حتى يظهروا أنهم أساتذة يقدمون شهادات الاستحسان أو التوبيخ.. تهيّأ لهم أنهم أصحاب القرار، لكن تونس ليست ضيعة ولا بستانًا او أرضًا بلا سيد" وفق قوله.

قيس سعيّد معلّقًا على اجتماع البرلمان الأوروبي: هذا تدخل سافر في الشأن التونسي، ونحن دولة مستقلة ذات سيادة ولن نقبل أبدًا بأي جهة تتدخل في شؤوننا الداخلية

وتوجّه قيس سعيّد بخطابه إلى وزير الخارجية التونسي بقوله: "منذ يومين تمّ توجيه احتجاج شديد اللهجة (في إشارة لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس) وتم اليوم تكليفكم بتوجيه احتجاج شديد اللهجة أيضًا لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس (في إشارة لسفيرة مملكة هولندا بتونس) لمن لم يحترم الأعراف الدبلوماسية، فمن لا يحترم بلادنا وسيادة شعبنا وأبسط القواعد في التعامل مع الدول، يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه.. سيادتنا ليست موضوعًا للنقاش ولن تكون أبدًا" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: المفوضيّة الأوروبية تردّ على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس

وأضاف سعيّد: "كنّا على علم بتواريخ اجتماع البرلمان الأوروبي في هذا اليوم وبجدول أعماله. وهو تدخل سافر في شؤوننا ويمكن أن يتلقوا الدرس تلو الدرس منا في مجال الحقوق والحريات، وعليهم أن يتخلصوا من هذه الفكرة السائدة منذ قرون من أنهم هم الذين يلقنون الدروس، ولا أعتقد أنهم اليوم قادرون على أن يفقهوا واقعنا وإرادتنا المستقلة.. فقراراتنا تونسية تونسية خالصة" على حدّ قوله.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر بيانًا يوم 27 نوفمبر الجاري، قد أكد أنّ النواب "أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، ولا سيّما في ما يتعلق بقضية المحامية والصحفية سنية الدهماني".

وقد أدان البرلمان الأوروبي "احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها وإدانتها، وكذلك ظروف احتجازها. وطالب بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب المخالفات نفسها. كما حثّ السلطات التونسية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سونيا الدهماني وشقيقتها، والامتناع عن مضايقة أسرتهما".

وإذ أكد النواب أن "على السلطات التونسية صون وحماية حرية التجمع وحرية التعبير، وكذلك استقلال السلطة القضائية المكرّس في الدستور التونسي، فإنهم أكدوا أنها ينبغي لها إلغاء المرسوم 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وأضاف البرلمان الأوروبي أنه "يرغب في أن تردّ المفوضية على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويصرّ على أن تواصل مؤسسات الاتحاد التعبير عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وأن تواصل جهودها الدبلوماسية المنسّقة من أجل الحصول على إطلاق سراح المحتجزين السياسيين".

وقد اعتُمِدَ القرار بـ 464 صوتًا مؤيدًا و58 صوتًا معارضًا و75 امتناعًا.

وكانت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، قد أعلنت في بلاغ نُشر في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنّ الرئيس قيس سعيّد استدعى عصر الثلاثاء 25 من شهر نوفمبر الجاري، بقصر قرطاج، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس Giuseppe Perrone "لإبلاغه احتجاجًا شديد اللّهجة"، وفق نص البلاغ.

ويأتي هذا الاحتجاج "شديد اللجهة، إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرًا مفوضًا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة" وفقه.

جدير بالذكر أنّ سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، كان قد تم استقباله من أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي الاثنين 24 نوفمبر 2025، ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.