06-أبريل-2021

قال إن المستندات القانونية التي ضمّنها سعيّد في رده لم تكن قانونيًا سليمة

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية نجم الدين بن سالم، في تعليقه على ما جاء في المراسلة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص ردّ مشروع القانون للمتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب، أن تعليل الرئيس لم يكن سليمًا لا في المبنى ولا في المضمون.

وأضاف، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، أن المستندات القانونية التي ضمّنها سعيّد في رده لم تكن قانونيًا سليمة، حسب رأيه.

نجم الدين بن سالم: كان على الرئيس أن يتوجه إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين طالما أنه رأى خرقًا في مسألة الأجل، وإن كان لا يثق في الهيئة فذلك يمثل في حد ذاته خطرًا جديدًا

وتابع بن سالم القول: "طالما أنه رأى خرقًا في مسألة الأجل، كان عليه أن يتوجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، مستدركًا القول: "هو ربما في قرارة نفسه لا يثق في الهيئة، وذلك في حد ذاته يمثل خطرًا جديدًا"، وفق تقديره.

ويرى القيادي في التيار الديمقراطي أن "الأجل المتعلق بتركيز المحكمة الدستورية المحدد بسنة، وضعه المشرّع فقط من أجل الحثّ على ذلك"، موضحًا أنه لو كان جازمًا لرتّب جزاءً يُطبق في حال تجاوز الآجال". 

وأردف نجم الدين بن سالم، في الصدد ذاته، أن "رئيس الجمهورية يعتقد أن الهدف من إرساء المحكمة الدستورية استهداف شخصه، ويظن أن مجلس نواب الشعب سيسعى إلى عزله"، مطمئنًا إياه بأنها مسألة غير مطروحة، حسب تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: لا أتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال

العيادي: رئاسة الجمهورية تبحث عن تعزيز صلاحياتها خارج الدستور والقانون