قوى المعارضة التونسية تحتج للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين

نفذت عدد من عائلات المعارضين السياسيين الموقوفين في ما  يعرف بقضية "التآمر 1" إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين يوم السبت 14 فيفري/شباط 2026، مسيرة احتجاجية بعنوان "3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة"، انطلقت من ساحة الجمهورية مرورًا بشوارع رئيسية وسط العاصمة تونس.

وجاءت هذه المسيرة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة التي نادت بالمشاركة في هذا التحرك، مساندة للعائلات وللمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين في تونس.

رفع المحتجون شعار "الحرية للمعارضة التونسية"، و"الحرية للسجين، تونس كلها متآمرين"، كما نددوا بواقع الحريات في تونس وباستقلالية قرارات السلطة القضائية، رافعين شعار "حريات يا قضاء التعليمات"

ورفع المحتجون شعار "الحرية للمعارضة التونسية"، و"الحرية للسجين، تونس كلها متآمرين"، و"لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب"، و"رجعتونا لعهد الزين، تونس كلها متآمرين".

كما ندد المحتجون بواقع الحريات في تونس وباستقلالية قرارات السلطة القضائية، رافعين شعارات، "حريات يا قضاء التعليمات"، و"ما تبدل شيء، رئيس بالزي"، وغيرها.

 وفي تصريح خاص لـ"الترا تونس" خلال المسيرة الاحتجاجية، أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني (معارضة) عماد الخميري إن "3 سنوات مرت على انطلاق الملاحقات ضدّ عدد من قادة المعارضة في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر1" وبهذه المناسبة تم تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي"، وشدد على أن "هذه التحركات ستتواصل إلى حين استرجاع حق التونسيين في الحرية وحق السجناء في أن يكونوا بيننا في الساحات".

ولفت الخميري إلى أن "سلطة 25 جويلية/يوليو 2021 زجت بقوى المعارضة التونسية ورموزها وقادتها في السجون والمعتقلات"، كما شدد على أن "كل طيف المعارضة السياسية في تونس يقف احتجاجًا من أجل مطلب واحد وهو الحرية لكل القادة السياسيين"، وفق تأكيده.

عماد الخميري لـ"الترا تونس": 3 سنوات مرت على انطلاق الملاحقات ضدّ عدد من قادة المعارضة في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر1"، وهذه التحركات ستتواصل إلى حين استرجاع حق التونسيين والسجناء في الحرية

وبدوره أكد الناطق باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أن "لهذا التحرك الاحتجاجي رمزية كبيرة، وهي مرور 3 سنوات على انطلاق الملاحقات القضائية فيما يعرف بملف "التآمر1" وتوجيه تهم ثقيلة للمعارضين السياسيين وقيل إنهم تآمروا على اقتصاد تونس"، وأضاف الصغير "ماذا تحقّق في تونس اليوم في ملفات عديدة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها؟".

 وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، قد بينت وفق بلاغ أصدرته بتاريخ 10 فيفري/شباط 2026، أن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي تزامنًا مع "الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسيّة في قضية (التآمر)"، وقالت التنسيقية، إنّ "قضية التآمر، عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير. هي عنوان لتآمر النظام على الحريّات وعلى الديمقراطيّة، وانقلابه على مكاسب الثورة، وإعادة الشعب إلى مربّع الخوف"، وفق بلاغها.

ويشار إلى أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يعرف بقضية "التآمر 1" خلفت موجة من الإدانة والاستنكار على المستوى المحلي والدولي، فاعتبرت منظمة العفو الدولية أن "القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في ما يعرف بقضية "التآمر1" تعد أحكامًا جائرة وقاسية"، داعية إلى إلغائها، وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ "قضية التآمر1" ذات الدوافع السياسية، يُعَدّ إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي".

تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: قضية التآمر، عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير

وبدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية "التآمر 1" تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي "تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة"، ودعت المنظمة إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام "التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حكمًا نهائيًا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 أعوام و45 عامًا سجنًا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنًا و35 عامًا، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري/شباط 2023، عندما بدأت حملة إيقافات وتحقيقات طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ فيفري/شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة هذا الملف من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وشملت الإيقافات معارضين سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي.