قمم مبتورة.. عندما تتحول الجبال في تونس إلى أكياس أسمنت

على طول الطريق الوطنية بين إقليم تونس الكبرى والمناطق الجبلية المجاورة في ولايات بن عروس، وزغوان، ومنوبة، وفي عدّة ولايات أخرى على غرار الكاف والقيروان وغيرها، لا يقتصر المشهد على الخضرة التونسية المعهودة في تلك الربوع.

بل ثمة "ندوب" بيضاء ورمادية هائلة تشقّ الجبال وتلوح للناظر من على بعد كيلومترات. إنّها مقاطع الحجارة والرخام والحصى التي تعمل منذ عقود دون توقف، متسببة في إعادة تشكيل خريطة الطبيعة التونسية على حساب الغابات والغطاء النباتي.

عند الاقتراب من إحدى المقاطع، تبدأ تفاصيل المشهد الميداني بالوضوح، إذ يطغى على هدوء الطبيعة صوت التفجيرات المتواترة وهدير الجرّافات الضخمة والشاحنات العملاقة التي لا تتوقف عن حمل أطنان الحجارة والمواد المقطوعة يوميًا. وتمتد طلقات الغبار الناعم الناتجة عن الكسارات، لتغطي مساحات شاسعة حول المقاطع. أشجار الزيتون والصنوبر القريبة لم تعد خضراء، بل اكتست لونًا رماديًا كلسيًا، مما يجعلها تبدو أشجارًا شبه ميتة واقفة في مكانها.

"ندوب" بيضاء ورمادية هائلة تشقّ الجبال وتلوح للناظر من على بعد كيلومترات. إنّها مقاطع الحجارة والرخام والحصى التي تعمل منذ عقود دون توقف، متسببة في إعادة تشكيل خريطة الطبيعة التونسية على حساب الغابات والغطاء النباتي

القمم الجبلية التي كانت ترسم أفق المنطقة لعقود، تمّ نسف أجزاء كاملة منها لتتحول إلى جرف عمودي حاد ومُقفر ينعدم فيه أيّ مظهر من مظاهر الحياة.

وتعتبر الجبال التونسية خط الدفاع الأول ضدّ التصحر، ومأوى لمئات الأنواع النباتية والحيوانية. ويؤدي التوسع غير المنظم للمقاطع إلى اقتلاع آلاف الأشجار وتدمير جحور ومخابئ الحيوانات البرية على غرار الخنازير البرية، والثعالب، والطيور الجارحة، مما يُجبر الكثير منها على الهرب نحو مناطق أخرى أو الانقراض محليًا.

• توسع انتشار مقاطع الحجارة

وعرفت تونس بأحجارها الرخامية منذ العهد الروماني (146 قبل الميلاد) وبُنيت في هذا العهد عدة مدن باستعمال الأحجار الرخامية المحلية، فالآثار الرومانية ومداخل المقالع أو المقاطع القديمة التي تحيط بالمدن تشهد على أهمية الأحجار الرخامية في النشاط العمراني خلال العهد الروماني.

ومع التطور العمراني الذي عرفته تونس بداية من السبعينيات من القرن الماضي خاصة في بناء الفنادق والوحدات السكنية العالية تطور إنتاج الأحجار الرخامية من سنة إلى أخرى وبدأ الرخام التونسي في غزو عديد الأسواق العالمية.

لذا انتشرت في تونس منذ القديم عدّة مقاطع وأشغال لاستخراج عدّة أنواع مختلفة من الرخام. لتنتشر فيما بعد مقاطع استخراج الحجارة والأسمنت وغيرها من مواد البناء أو الحجارة التي تستعمل لتبليط الطرقات، في عدّة مناطق على غرار زغوان ومنوبة والكاف وسليانة والقيروان وغيرها.

• انجراف التربة وتدهور الفرشة المائية السطحية

تعمل جذور الأشجار والنباتات في الجبال كمصدات طبيعية للأمطار. ومع إزالتها وتفتيت الصخور، تزداد خطورة انجراف التربة وحدوث الانزلاقات الجبلية عند تهاطل الأمطار الغزيرة. وتتأثر تغذية المائدة المائية الجوفية، إذ إن تفتيت الصخور يغير مجاري المياه الجوفية ويؤدي في أحيان كثيرة إلى تسرب الغبار والمواد الكيميائية المستخدمة في الاستخراج إليها.

ولا يمكن إنكار أنّ مقاطع الحجارة تُشكل شريانًا حيويًا لقطاع البناء والأشغال العامة في تونس، حيث توفر مواد البناء الأساسية وتخلق مواطن شغل للشباب المحلي. غير أنّ السؤال الذي يطرحه الخبراء البيئيون والمجتمع المدني اليوم يتعلق باستدامة هذا القطاع، وتأثيراته على البيئة والغابات المجاورة لمقاطع الحجارة. لا سيما وأنّ أغلبها يقضي على الطبقة النباتية ويتم خلالها استعمال الديناميت لتفتيت الحجارة. مما يساهم بدرجة أولى في القضاء على الغطاء النباتي وانجراف التربة. وهي صورة قاتمة يلاحظها كلّ من يسلك الطرقات القريبة من تلك المقاطع على غرار طريق الخليدية المؤدية إلى زغوان. فعلى امتداد ذلك المسلك تلحظ تغير شكل الجبال التي فقدت لونها الأخضر تمامًا بسبب تلك الأشغال.

• قانون تنظيم استغلال مقاطع الحجارة

وقد نصّ القانون التونسي القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري/شباط 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع في فصله الأول على أنّه "يُعتبر مقطعًا كلّ استغلال ممكن للمواد الطبيعية كالرمال والطين العادي والصخور المتراصة، والتي لم تصنف ضمن الخامات المنجمية كما جاء تعريفها بالتشريع المنجمي". وحسب الفصل الثاني من القانون "تنقسم المقاطع تبعًا لنمط استغلالها إلى استغلال سطحي أو استغلال جوفي. وتُعتبر مقاطع سطحية المكامن التي لا تتطلب أشغالًا في باطن الأرض والتي يكون نشاطها إما على سطح الأرض، وإما في مجرى مائي، أو قاع غدير أو في عمق مياه المجال الخاضع للسيادة الوطنية أو التشريع التونسي.  فيما تعتبر مقاطع جوفية ما يتم استغلاله عن طريق إنفاق باطنية وتصنف المقاطع خاصة باعتبار طاقة إنتاجها وتقنيات استغلالها وتأثيرها في البيئة، ومدى استخدام المتفجرات فيها إلى صنفين، وهي مقاطع ذات صبغة تقليدية ومقاطع ذات صبغة صناعية".

أما الفصل التاسع فقد نصّ على "ألا تتجاوز المدة القصوى لصلوحية الرخصة خمس سنوات بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة الصناعية وثلاث سنوات بالنسبة للمقاطع ذات الصبغة التقليدية".

لا يمكن إنكار أنّ مقاطع الحجارة تُشكل شريانًا حيويًا لقطاع البناء والأشغال العامة في تونس، وتخلق مواطن شغل للشباب المحلي. غير أنّ السؤال الذي يطرحه الخبراء البيئيون والمجتمع المدني اليوم يتعلق باستدامة هذا القطاع، وتأثيراته على البيئة والغابات المجاورة

وأكد القانون أنّه "على المستغلّ وحتى بعد التخلي عن المقطع تعويض كل ضرر لحق بالغير من جراء الأشغال على أن تقع المطالبة بتعويض الضرر في أجل أقصاه سنة ابتداءً من تاريخ تحرير المحضر. ويجب أن يكون استغلال المقطع بصورة تحافظ على المظهر العام للبيئة وتضبط المقتضيات الخاصة بهذا الموضوع بقرار الوزير المكلف بالنشاط المقطعي بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط".

كما أكد القانون على ضرورة أن "يُسلّم المستغل كل سنة للإدارة ذات النظر كلّ المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأشغال المنجزة وبما تم استخراجه من مواد". و"ينبغي على المستغل بعد انتهاء الأشغال لأي سبب ما، تعويض كلّ ضرر حصل للبيئة أو قد يلحق بالسلامة وإصلاح الموقع المتضرر وفقًا للتشريع الجاري به العمل وللالتزامات الخاصة المنصوص عليها بكراس الشروط".

اقرأ/ي أيضًا: رمل "الكوارتز" في تونس.. ثروة وطنية مهملة

و"إذا لم يكن باستطاعة المستغل أو إذا رفض الامتثال لتعليمات الادارة، تتولى السلطة ذات النظر وجوبًا تنفيذ التدابير الضرورية عوضًا عن المستغل وعلى نفقته".

إلى جانب ذلك أكد القانون على أنّه "ينبغي أن تكون حدود الحفريات والحفر السطحية منها والجوفية وواجهات القطع على مسافة أفقية دنيا من المحلات والمباني سواء العمومية أو الخاصة والطرقات والمسالك والمجاري ومختلف المشاريع ذات الاستعمال العمومي. وتضبط هذه المسافة بقرار الوزير المكلّف بالنشاط المقطعي تبعًا لظروف الاستغلال وطبيعة الأراضي والبناءات أو المشاريع المعنية".

• احتجاجات متكررة في عدّة مناطق

وعلى الرغم من أهمية تلك الأشغال لاستخراج مواد بناء طبيعية، إلا أنّها لا تُخفي حجم الأضرار التي لحقت بالإنسان والحيوان والنبات على حدّ سواء. فأغلب مقاطع الحجارة التي توجد في المناطق الريفية البعيدة عن التجمعات السكانية أثّرت بشكل كبير على الغطاء النباتي المجاور لها. إذ يكفي في زيارة واحدة ملاحظة الأثر الكبير على تلك المرتفعات التي فقدت غطائها النباتي وتضرر الأشجار القريبة من تلك المقاطع.

ولكن الأثر الأكبر على السكان، هو ذلك التي تتسبب فيه تلك المقاطع القريبة من التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية مثل ما يحصل في منطقة الرويسات من ولاية القيروان. والتي نفّذ أهاليها عشرات التحركات الاحتجاجية منذ سنوات، ولكن دون أي نتائج أو قرارات بإيقاف استخراج الأسمنت الذي تسبب في أضرار كبيرة على أراضيهم الفلاحية لا سيما أشجار الزيتون.

أحد سكان منطقة الرويسات لـ"الترا تونس": الأرض ماتت ولم تعد الأشجار فيها تثمر شيئًا منذ سنوات، فاللون الأخضر تحول إلى رمادي قاتم وحتى تنفس هواء نقي بات مستحيلًا.. وكلّ تحركاتنا الاحتجاجية الأخيرة لم تُؤدي إلى أيّ نتيجة

يقول عبد الرحمان أحد سكان منطقة الرويسات لـ"الترا تونس" إنّ "أرضهم ماتت ولم تعد الأشجار فيها تثمر شيئًا منذ سنوات. فاللون الأخضر تحول إلى رمادي قاتم. والغبار اكتسح السماء والأرض، حتى تنفس هواء نقي بات مستحيلًا. فالأتربة منتشرة بالمكان على مدار السنة". مضيفًا: "كلّ تحركاتنا الأخيرة لم تُؤدي إلى أيّ نتيجة. وأغلب السكان هنا باتوا يرحلون بسبب ما خلّفته مقاطع استخراج الأسمنت من أضرار صحية ونفسية".

اقرأ/ي أيضًا: الرويسات تحت حصار التلوث.. اعتصام متواصل ومنظمات تدق ناقوس الخطر

سنة 2018 طالب أهالي منطقة "القفي" التابعة لمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان أيضًا السلطات المركزية والجهوية بالتدخل لإيقاف المشروع الجديد المتمثل في مقاطع حجارة بجبل "فضلون" المتاخم لمنطقتهم.

وعبّر الأهالي آنذاك عن تخوّفهم من تأثير هذا المشروع على القطاع الفلاحي الذي يعتبرونه موردهم الوحيد بالإضافة إلى إضراره بالبيئة.

• العديد من الأشغال لا تطبق كراس الشروط

في حديثه لـ"الترا تونس" أشار المختص الجيولوجي رياض أحمدي إلى أنّ "استخراج الحجارة أو الرمال أو المعادن له تأثير بطبيعة الحال على البيئة وعلى مسألة الانجراف. لذلك فإن هذه الرخص لا تُسند إلا إذا أنجزت دراسة مسبقة عن تأثيرها على البيئة. ولكن حتى مع تلك الدراسات فإنّ الأثر على البيئة مباشر ولا يمكن نفيه". مضيفًا: "لكن استكشاف وإنتاج أيّ مواد طبيعية باطنية أو سطحية له نتائج حتى لو أجريت دراسة وحتى لو كانت تلك الدراسات مطابقة لكراس الشروط. ولكن الغابات لن تعود والتربة تأثرت. والأتربة المخلفة من تلك الأشغال والتي لا نستحقها ويقع تحويلها من منطقة إلى أخرى تؤثر على الأودية وعلى المحيط القريب المتوسط. إذ تتسبب في إثارة الأتربة خصوصًا خلال هبوب الرياح. كما يتم استعمال المتفرجات في المقاطع، والتي لها تأثير أيضًا، يتمثل في الضجيج أي التلوث السمعي كما تتسبب في انتشار الأتربة خلال الانفجار، يعني كل شيء له تأثير. خصوصًا مقاطع استخراج الأسمنت، فالأراضي القريبة منها تقريبًا تضرّرت بنسبة كبيرة جدًا، والشجر يُصبح أبيض اللون، وأبرز مثال على ذلك مناجم الفسفاط في منطقة المتلوي التي قضت على أغلب الأعمال الفلاحية بالمنطقة. ووصل الضرر حتى للمائدة المائية".

المختص الجيولوجي رياض أحمدي لـ"الترا تونس": استخراج الحجارة أو الرمال أو المعادن له تأثيرات مختلفة على البيئة وعلى مسألة الانجراف.. والعديد من الجبال فقدت شكلها على غرار جبل الرصاص الذي فقد الربع، وجبل الهوارب الذي لم يعد موجودًا اليوم

وقد أكد محدّثنا أنّ "الدراسات التي يطلبها ديوان المناجم لمنح رخص استهلاك أو تجديد رخصة استهلاك. يُطلب فيها القيام بدراسة تأثيرات تلك الأشغال على البيئة والمحيط.  لكن الدراسة لا تمنع الضرر، بل تنبه المنتج إلى أنّه يوجد ضرر على البيئة ويجب التخفيف من حدّته إلى أقصى حد. ولا توجد دراسات خاصة تقوم بها جهات حكومية أو جمعيات عن هذه الأضرار قبل أو خلال أو حتى بعد الأشغال".

على صعيد آخر أشار المختص الجيولوجي إلى أنّ "العديد من الجبال فقدت شكلها على غرار جبل الرصاص الذي فقد الربع، وجبل الهوارب الذي لم يعد موجودًا اليوم، فالهوارب تعتبر أكثر منطقة صار فيها تغيّر مرفولوجي، يعني أن الجبل اختفى تمامًا".

وفيما تعلّق بالالتزام بتعويض الأضرار، أضاف المختص الجيولوجي رياض أحمدي أن "المشرع فرض على مستغلي تلك المقاطع بعد إتمام الأشغال والإنتاج ضرورة تشجير كامل المنطقة لتعود كما كانت، ويتم تثبيت الأتربة التي تم الاستغناء عنها خلال استخراج الأسمنت أو الحجارة أو الرخام. ولكن الإنتاج يتواصل بين 20 وحتى 50 سنة، مما يطرح تساؤلًا: هل سنضطر إلى الانتظار حتى نهاية تلك الأشغال، والضرر واضح ولا لبس فيه؟ ولكن ما هي المرابيح في المقابل؟ إنتاج موارد طبيعية للبناء والتشييد وهو شر لا بد منه؟ ولكن ماذا حصل في المقابل؟ فحتى عمليات التشجير لا يمكن أن تتم بشكل موازٍ مع تواصل الأشغال، فنيًا هذا غير ممكن إلا إذا انتهت الأشغال في المقطع نهائيًا أو تمّ نقل الأشغال من مكان إلى آخر، عندها يمكن تشجير المقطع القديم"، حسب ما أكده رياض أحمدي.

كما أكد أنّ "الموضوع الحساس أكثر في هذه القضية هو مدى تطابق عمليات الإنتاج وكراس الشروط التي تحمي البيئة. فالعديد من الأشغال في تلك المناطق لا تطبق كراس الشروط. لذا لا بد من متابعات دورية من الدولة والمجتمع المدني للمقاطع الكبيرة لرصد تأثيراتها على التجمعات السكانية القريبة وعلى الإنتاج الفلاحي وعدّة قطاعات أخرى يلحقها الضرر".

ولفت محدثنا إلى "اكتشاف مناطق إنتاج فسفاط في الكاف وسيدي بوزيد دون أن نعي الضرر البيئي الذي سيلحق بتلك المناطق، وما إذا كان إنتاج كمية قليلة من الفسفاط مربحًا للدولة أم لا؟"، تساءل بقوله: "لماذا سيقع التسبب في إتلاف أراضٍ تنتج مواد غذائية على غرار التفاح لإنتاج كمية قليلة من الفسفاط، مردوديتها ضعيفة جدًا".