الترا تونس - فريق التحرير

 طالب حزب قلب تونس، الجمعة 19 مارس/آذار 2021،  نواب حركة الشعب، بتحديد موقفهم من التصريحات التي وردت في التسريبات الصوتية لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار، باعتبارهم ينضوون تحت الكتلة الديمقراطية.

وأوضح قلب تونس، في مراسلة وجهها لحركة الشعب ونشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معرفته موقف حركة الشعب سيمكنه من حصر المسؤوليّات، وكشف الأطراف المشاركة فيما وصفه بـ"المخطط الآثم" واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها.

قلب تونس: تصريحات محمد عمار كشفت وجود وفاق وتنظيم سري متعدّد الأطراف يستهدف رئيس الحزب ونوابه بما يمسّ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن العام

وأضاف، في ذات الصدد، أن تصريحات محمد عمار كشفت "وجود وفاق وتنظيم سري متعدّد الأطراف يستهدف حزب قلب تونس ورئيسه ونوّابه بما يمسّ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن العام والمسار الدّيمقراطي وذلك باستخدام القضاء ووسائل الدولة والتنصت وبث وترويج الأراجيف والمغالطات وزرع الفتن وتغيير الحقائق وهتك الأعراض"، وفق نص المراسلة.

واعتبر الحزب أنّ "استخدام مثل هذه الوسائل الإجراميّة لتصفية الخصوم السياسيين يُعدّ فضيحة كبرى غير مسبوقة في تاريخ البلاد ويُشكّل خطرًا على الحقوق والحريات ويضرب الدولة في صميمها ويعصف بمقوّمات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات".

يذكر أن حزب قلب تونس كان قد أعلن، في بيان نشره الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، الدخول في حالة استنفار قصوى، وتنفيذ حركة احتجاجيّة سلميّة بما يخوّله القانون دفاعًا عما اعتبره "قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق رئيس الحزب نبيل القروي كاملة".

وأضاف الحزب، في ذات الصدد، أن "فحوى التسريبات الأخيرة تُمثّل فضيحة دولة إذ أنّ ما جاءت به هذه التسريبات من اعتراف صريح على لسان النائب محمد عمّار، بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة ترمي إلى تأبيد سجن نبيل القروي والإبقاء على تغييبه عن الساحة السياسية الوطنيّة والعمل على النيل من حزب قلب تونس وتشتيت نوابه والمسّ بشرفهم ونزاهتهم ووطنيّتهم أمر على غاية من الخطورة"، وفق نص البيان.

وأردف أنّ "ما تضمّنته التسريبات من قرائن تشمل مناورات ومقايضات ومساومات تُدبّر في غرف مظلمة يدلّل بوضوح على الانحراف بمؤسسات الدولة وتوظيفها وتوريطها -خاصّة في علاقة مع رئاسة الجمهوريّة- من أجل التصفية السياسيّة للخصوم الذين لهم رأي مخالف. وهو ما يجعل الثقة الممنوحة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بوصفها جامعة للتونسيين وحامية للدستور وضامنة للديمقراطيّة، تهتز كما يجعل مبدأ الفصل بين السلط منعدما في تونس". 

كما دعا الحزب النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده وقد اقتصر ردّ فعله عند ترويج التسريبات على مسائل جانبيّة فقط.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي قد أكد، الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، أن النيابة العمومية قد تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمد عمار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائية.

وأضاف الدالي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث مؤقّت بتاريخ 15 مارس الجاري لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب تسجيل لحوار بين النائبين المذكورين وتصريح النائب الخياري في برنامج تلفزي بأنّ "التسجيل الذي على ذمته يتضمن معطيات مهمة".

اقرأ/ي أيضًا:

طالب بالإفراج عن القروي.. قلب تونس يعلن الدخول في حالة "استنفار قصوى"

فتح تحقيق في التسجيل المسرّب للنائب محمد عمار