الترا تونس - فريق التحرير

ذكّر حزب قلب تونس، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء الجمعة 24 جانفي/ كانون الثاني 2020، أن "طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثلة في البرلمان"، وفق تقديره.

وأفاد الحزب أن الحاضرين في اجتماع المكتب السياسي أجمعوا على خطورة الوضع العام في البلاد وخصوصًا بوادر تشكيل الحكومة التي انطلقت فعليًا يوم الخميس، وتواصلت الجمعة بندوة صحفية أعلن فيها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، تصوّره لطبيعتها وخصائصها ومكوناتها.

قلب تونس يعبّر عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة

كما عبّر عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة، معتبرًا أن هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأن هذا التوجه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، "باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعية والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ولا بالنظام البرلماني المعدّل الذي تقوم عليه المنظومة السياسية في البلاد".

وذكّر الحزب أنه جاء بنص تكليف إلياس الفخفاخ "أن الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة"، مشيرًا إلى أن "المكلّف بتشكيل الحكومة أكد خلال ندوته الصحفية أن الحكومة التي يعتزم تكوينها هي "حكومة الرئيس" لأنه يستمدّ شرعيته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسية، متناسيًا أن النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعية الحكومة فيه إلى الشرعية البرلمانية"، وفق نصّ البيان.

قلب تونس: الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية

وطالب الحزب رئيس الجمهورية مد الرأي العام بتوضيح في الغرض "إزاء التباين الجلي بين ما صرّح به رئيس الجمهورية في خطاب التكليف من كونه عيّن إلياس الفخفاخ احترامًا لإرادة الناخبين في الانتخابات التشريعية وما انتهى إليه إلياس الفخفاخ.. خاصة وأن ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ يجعل من رئيس الجمهورية رئيس ناخبيه دون بقية التونسيين في حال أنه يعتبر رئيس كل التونسيين"، وفق ذات المصدر.

كما ذكّر قلب تونس بموقفه المبدئي من "طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنية وهو أمر طبيعي بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد" والذي قال إنه يتقاسمه مع بقية الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ "حكومة تقوم على برنامج تنفذه كفاءات سياسية وغير سياسية يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة".

وأشار الحزب إلى قرار المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد مساء يوم الاثنين 27 جانفي/ كانون الثاني 2020.

اقرأ/ي أيضًا:

لقاء مرتقب لإلياس الفخفاخ مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

ماذا في لقاء الفخفاخ مع ممثلي النداء وآفاق والبديل والشعبي الجمهوري؟