قطاع النقل يتلقى 3.1% من التمويل البنكي.. مختص يؤكد عجزًا ماليًا بالقطاع

سجّل تمويل البنوك التونسية، العمومية والخاصة، لقطاع النقل نسبة لا تتجاوز 3.1% من إجمالي القروض الممنوحة إلى مختلف القطاعات، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي التونسي في نشرته للإحصائيات المالية عدد 230، الصادرة مؤخرًا حول الثلاثي الأول من سنة 2025.

وبحسب ذات البيانات، بلغت القروض المسندة لقطاع النقل 2847 مليون دينار، من مجموع 90305.2 مليون دينار منحتها البنوك إلى مختلف القطاعات إلى غاية نهاية مارس 2025.

وتكشف بيانات البنك المركزي أنّ الحصّة الأهم للقروض البنكية، عادت تباعا إلى قطاع الصناعات المعملية (28062.8 مليون دينار) وقطاع التجارة وإصلاح العربات والدراجات النارية (24158.5 مليون دينار) نهاية مارس/آذار 2025.

وفي تصريح خصّ به "الترا تونس"، أكّد المختص في الحوكمة ومحاربة الفساد، شرف الدين اليعقوبي أنّ "قطاع النقل يعتمد بشكل شبه كلي على التمويل العمومي ومن المهم حوكمة إدارات النقل وحوكمة تمويلها، لأنها من جهة تشهد عجزًا ماليًا، ومن جهة أخرى غير قادرة على تغطيته"، مشيرًا إلى أن "هذا العجز يعود إلى أن كلفة تذاكر النقل مدعّمة، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة".

مختص في الحوكمة لـ"الترا تونس": من المهم حوكمة إدارات النقل وحوكمة تمويلها، لأنها من جهة تشهد عجزًا ماليًا، ومن جهة أخرى غير قادرة على تغطيته

وأضاف اليعقوبي أن "الكلفة الحقيقية للنقل تتزايد سنة بعد أخرى، بفعل ارتفاع أسعار الحافلات، الصيانة، وقطع الغيار، ما يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات".

وأوضح أن "القطاع يلجأ إلى الاقتراض البنكي لتغطية العجز، لكن هذه القروض تستهلكها الأجور وخلاص الديون، ولا تُوظّف في تطوير الأسطول أو تحسين البنية التحتية"، لافتًا إلى أن "رفض الدولة الترفيع في أسعار خدمات النقل ينعكس سلبًا على استثماراته المستقبلية".

مختص في الحوكمة لـ"الترا تونس": القطاع يلجأ إلى الاقتراض البنكي لتغطية العجز، لكن هذه القروض تستهلكها الأجور وخلاص الديون، ولا تُوظّف في تطوير الأسطول أو تحسين البنية التحتية

وتابع: "إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على دورها الاجتماعي، فعليها أن تغطي الفارق بين الكلفة الحقيقية وسعر التذكرة المدعوم، وإلا فإن مستوى الخدمة سيواصل الانحدار".

وأكد أن "المواطن التونسي حين يجد خدمة محترمة، ويصل في وقته للعمل أو الجامعة، لن يرفض الترفيع المعقول في الأسعار"، مضيفًا أن "الناس لا ترفض السعر بل ترفض سوء الخدمة، ولهذا يلتجئ الكثيرون إلى سيارات الأجرة رغم ارتفاع كلفتها".

وأشار اليعقوبي إلى أن "تراجع تمويل قطاع النقل يعود ربما لغياب ضمانات حقيقية بخصوص القدرة على السداد"، متسائلًا: "أين تذهب القروض الحالية؟ ولماذا لا تُوجّه للاستثمار؟".

ويواجه قطاع النقل العمومي منذ سنوات أزمة هيكلية، تتجلّى في تهالك الأسطول واهتراء الحافلات وغياب برامج جدية لتجديدها، وهو ما دفع إلى استيراد حافلات مستعملة لسدّ الحاجيات الآنية. كما يشكو القطاع من ضعف الاستثمار في البنية التحتية وتردّي الخدمات، "في ظل تراجع القدرة التمويلية وتوجّه القروض نحو تغطية الأجور وخلاص الديون بدل توظيفها في الإصلاح والتطوير"، وفق المختص في الحوكمة.