قطاع البنوك يقرّ حمل الشارة الحمراء مع تجمعات احتجاجية تتوّج بيوم غضب

أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والتأمينات والمؤسسات المالية، على هامش ندوة الإطارات النقابية المنعقدة يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025 بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة والفرع الجهوي بتونس، أنّ أعوان وموظفي القطاع سيدخلون في سلسلة جديدة من التحركات في مؤسساتهم بداية من الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التحركات "احتجاجًا على ضرب الحق النقابي وعلى انقطاع الحوار الاجتماعي و انسداد المسار التفاوضي والحق في زيادة منصفة في أجور شغيلة القطاع". وقد كشف الجزيري في تصريحه لموقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة، أنّ القطاع سيرفع الشارة الحمراء، وستنظم النقابات الأساسية تجمعات احتجاجية في مقرات المؤسسات وستصدر بيانات، "دفاعًا عن الحق في تعديل المقدرة الشرائية المتدهورة للعاملين، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية لقانون المالية لسنة 2025 ولعدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك".

كاتب عام جامعة البنوك: سلسلة جديدة من التحركات ستتوج بتنظيم يوم غضب وطني أمام إحدى مقرات السيادة قد يكون مقر البنك المركزي أو وزارة المالية للمطالبة بزيادة منصفة في أجور شغيلة القطاع

وأضاف كاتب عام جامعة البنوك، أن هذه السلسلة الجديدة من التحركات ستتوج بتنظيم يوم غضب وطني أمام إحدى مقرات السيادة قد يكون مقر البنك المركزي أو وزارة المالية، وذلك بهدف الضغط على المجلس البنكي والمالي حتى يتحمل مسؤولياته القانونية أمام استحقاقات مهنية واجتماعية في وقت دقيق جدًا من هذا العام في علاقة بأهداف والتزامات البنوك والمؤسسات المالية.

وفي وقت سابق، كان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، قد صرّح لـ"الترا تونس"، بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 أنّ الجامعة قيّمت الوضع بعد الإضراب المنفّذ يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدًا أنّ القطاع يعيش وضعًا استثنائيًا وصعبًا بسبب ما وصفه بـ"تعطّل المسار التفاوضي" مع الأطراف المعنية.

وأوضح الجزيري أنّه حاول بعد الإضراب التواصل مع المجلس البنكي ووزارة المالية بهدف إعادة فتح الحوار، غير أنّه لم يتلقَّ أي رد، معتبرًا أنّ "سنة 2025 شكّلت مظلمة حقيقية في القطاع البنكي، لأنها المرّة الأولى التي لا يتم فيها التفاوض حول الزيادات رغم أنّ القطاع رابح". مشدّدًا على أنّ فرضية تنفيذ إضراب ثانٍ "تبقى واردة وقابلة للتطبيق" ما لم يتم التوصل إلى حلول عملية.

وأشار الجزيري إلى أنّ "أعوان البنوك دفعوا ضريبة النضال"، قائلاً إنّ "خصم يومي الإضراب من أجورهم خلق حالة احتقان وغليان، إضافة إلى تسجيل حالات طرد في بعض مؤسسات التأمين إثر المشاركة في الإضراب". وأكد أنّ "الجامعة بذلت جهودًا كبيرة للحوار مع المجلس البنكي والمالي ووزارة المالية لكن دون جدوى".

اقرأ أيضًا: كاتب عام جامعة البنوك لـ"الترا تونس": "سنواصل النضال ولن نقف عند الإضراب"

وقال الجزيري إنّ "الخصم لن يدفع الأعوان إلى التراجع عن حقوقهم"، مضيفًا أنّ "غياب الحوار وتواصل التعنت يدفع القطاع نحو التصعيد، رغم أنّ الحل الطبيعي هو الجلوس إلى طاولة التفاوض". واعتبر أنّه من المفارقات أنّ "الاتحاد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام لدوره في إنجاح الحوار الوطني، يجد نفسه اليوم أمام قطيعة كاملة وصمت مطبق من السلطات".

وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، قد قالت في بيان سابق لها، إنّها تتابع "ببالغ الاستياء والغضب" ما اعتبرته تعنتًا ومماطلة من المجلس البنكي والمالي، مؤكدة أن هذا السلوك أدى إلى تعطيل متعمد لمسار التفاوض الاجتماعي. ولوّحت الجامعة بإمكانية تنفيذ إضراب عام ثانٍ دفاعًا عن حقوق الأعوان وكرامتهم.

وأوضحت الجامعة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ العاملين في القطاع يواجهون "ضربًا ممنهجًا للحقوق" داخل قطاع يُفترض أن يكون نموذجًا في احترام القانون والاتفاقيات المهنية.