قطاع البنوك والتأمين نحو التصعيد.. إضراب عام مرتقب وتحركات احتجاجية في الأفق

دعا المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، المنعقد يوم الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2026، إلى تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية، من بينها رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي وفق موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، بأن المجلس القطاعي الذي أشرف على أشغاله الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري، قرر كذلك مبدأ تنفيذ إضراب عام قطاعي، على أن يتم لاحقًا تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية.

وأوضح الصالحي، حسب نفس المصدر، أن الجامعة ستتولى مراسلة المؤسسات المعنية بشأن المطالب العالقة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد البنوك التي لم تلتزم بتطبيق المنشور 412، وذلك عبر توجيه محاضر تنبيه بواسطة عدول تنفيذ.

كاتب عام جامعة البنوك سامي الصالحي: عدم تفاعل الجهات الرسمية المعنية بشكل إيجابي مع مطالب العاملين بالقطاع سيدفع إلى المرور مباشرة نحو تنفيذ الوقفات الاحتجاجية وتحديد موعد الإضراب العام 

وحذر الصالحي من تواصل تدهور المناخ الاجتماعي داخل القطاع، محملًا الجهات المسؤولة مسؤولية حالة الاحتقان، وداعيًا الحكومة إلى التدخل لنزع فتيل الأزمة وإنصاف العاملين بالقطاع، عبر احترام القانون والتعهدات الدولية للدولة التونسية. مؤكدًا أن عدم تفاعل الجهات الرسمية المعنية بشكل إيجابي مع مطالب العاملين بالقطاع سيدفع إلى المرور مباشرة نحو تنفيذ الوقفات الاحتجاجية وتحديد موعد الإضراب العام القطاعي.

ويأتي هذا التصعيد بعد تنفيذ موظفي وموظفات البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية إضرابًا عن العمل دام ثلاثة أيام، احتجاجًا على تعليق المفاوضات الاجتماعية من جانب واحد، طبقًا لمقتضيات الفصل الثالث من الفقرة الأخيرة للاتفاقية القطاعية المشتركة.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب البنوك في تونس.. مطالب عالقة وتلويح بخصم الأجور وسط تعطّل الحوار

كما يتمسك العاملون بالقطاع بالمطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مذكرين بأنه تم رصد اعتمادات مالية لها ضمن ميزانية السنة ذاتها، وسحب تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 14 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، خلال حضوره جانبًا من أشغال المجلس القطاعي، أن نضالات القطاع تمثل جزءًا من نضالات الاتحاد، مشددًا على مواصلة دعم المنظمة الشغيلة لتحركات القطاع في ظل ما وصفه بغياب الحوار الاجتماعي.