قطاع الأدوية في تونس.. من أزمة نقص "متذبذبة" إلى أزمة "متواصلة" في خلاص الصيدليات

مازالت أزمة قطاع الأدوية في تونس، تعود لواجهة النقاش العام كلّ فترة، خاصة بعد إعلان الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مؤخرًا، أنها قررت إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويأتي قرار الهيئة الوطنية لنقابة الصيدليات الخاصة المجتمعة بتاريخ الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول 2025، "إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات، مع ضمان تواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة (APCI et AP)".

نقابة الصيدليات الخاصة، تقرر إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025، "إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات"

في هذا السياق، تواصل "الترا تونس" مع الدكتور فؤاد القديري، أمين مال مساعد بالمكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، للحصول على أكثر توضيحات بخصوص قرار النقابة، فأكد أنّه لأول مرة يتمّ اتخاذ مثل هذا الإجراء من طرف نقابة الصيدليات الخاصة، وكان قد سبقه في 2019 تعليق العمل بمنظومة "الكنام" بشكل ظرفي لشهرين تقريبًا.

• ما هي أسباب قرار إيقاف التكفل بصيغة الدافع للأمراض العادية؟

يؤكد أمين المال المساعد بالنقابة، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّه بعد أن كنّا نتحدّث عن أزمة نقص الأدوية "المتذبذبة" والتي يقع حلّها من فترة إلى أخرى، أصبحنا نتحدث اليوم عن أزمة خلاص الصيدليات من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وهي الأزمة "المتواصلة" منذ سنوات، على حد تعبيره.

يضيف القديري أنّه "يقع حلّ الأزمة بين الصيدليات الخاصة والكنام في المرات السابقة، بطرق هشة وبحلول غير جذرية"، إذ الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تنص على أنّ هذا الصندوق يدفع المستحقات للصيادلة في ظرف 14 يومًا من تسليم الملفات، "لكننا تحوّلنا من 14 يومًا إلى 180 يومًا كاملة" وفق قوله.

أمين مال مساعد بنقابة الصيدليات الخاصة لـ"الترا تونس": الاتفاقية مع صندوق "الكنام"، تنص على أنّه يدفع المستحقات للصيادلة في ظرف 14 يومًا من تسليم الملفات، لكننا تحوّلنا من 14 يومًا إلى 180 يومًا كاملة

ويتابع الدكتور فؤاد القديري بقوله: "كنّا نعلم أنّ مدة 14 يومًا غير كافية، ولهذا قبل الصيادلة في وقت لاحق، بتأخر الدفع من طرف الكنام بـ60 يومًا، في أزمة سنة 2019، لكنّ الصندوق لم يفِ بتعهداته، وواصل التأخير في صرف المستحقات ما جعل الصيادلة غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم مع المزوّدين، الذين يمرّون بدورهم بظروف صعبة جرّاء عدم خلاصهم من طرف الصيادلة، بسبب عدم خلاصهم من الكنام في حلقة مفرغة تمسّ كل الفاعلين"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا: "انقطاع دوائي يجعل الموت أقرب".. شهادات مرضى السرطان مع نقص الأدوية الحيوية في تونس

يشدّد محدّثنا على أنّ "التوازنات المالية للصيدليات اختلّت بسبب هذا التأخير الحاصل من الكنام في خلاص المستحقات، ولذلك قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة (هي سلطة كبيرة في النقابة تضم المكتب الوطني وممثلين عن المكاتب الجهوية)، إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية، غرّة الشهر المقبل، كإجراء احترازي، مؤكدًا في المقابل أنّه يتواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة، مراعاة لمصلحة المواطن".

يفسّر فؤاد القديري هذا الإجراء بقوله إنّ أصحاب الأمراض الخفيفة، سيكونون مضطرين مع بداية أكتوبر/تشرين الأول إلى دفع ثمن الدواء ثم استرجاع النسبة فيما بعد من طرف "الكنام"، وهو إجراء يقول إنه "جاء لتخفيف العبء على الصيدليات، وكذلك للتعبير عن غضبنا وأننا ربما نتجه إلى إجراءات أقوى إذا لم تتم معالجة الوضعية، قد تصل إلى مقاطعة كلية"، وفقه.

• جلسة عامة خارقة للعادة لنقابة الصيدليات الخاصة لاتخاذ قرارات أخرى

وعن الخطوات القادمة، يؤكد أمين المال المساعد أنّ نقابة الصيدليات الخاصة، دعت إلى جلسة عامة خارقة للعادة (أقوى سلطة في النقابة) يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليتخذ الصيادلة ما يرونه مناسبًا، معبّرًا عن أمله في أن تتجاوب السلطات معهم قبل انعقاد هذه الجلسة.

أمين مال مساعد بنقابة الصيدليات الخاصة لـ"الترا تونس": التوازنات المالية للصيدليات اختلّت بسبب هذا التأخير الحاصل من الكنام في خلاص المستحقات، وعديد الصيدليات -خاصة في المناطق الداخلية- على وشك الإفلاس

ولفت في هذا الإطار، إلى أنّ قرارهم بإيقاف التكفل بصيغة الدافع للأمراض العادية، تمّ الإعلام به قبل وقت مهم احترامًا للمواطنين، من باب مسؤوليتهم، وقال: "على كل الأطراف أن تعلم أننا لم نعد قادرين على الاستمرار في توفير الأدوية للمواطنين بجهودنا الذاتية وعبر قروض بنكية بفوائض، دون أن تصلنا مستحقاتنا منذ وقت طويل، وعديد الصيدليات -خاصة في المناطق الداخلية- على وشك الإفلاس" وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: فقدان بعض الأدوية في تونس.. تواصل الجدل والتشكيات رغم تطمينات وزارة الصحة

جدير بالذكر، أنّ نقابة الصيدليات الخاصة، قد أكدت في بيانها، أنّ تواصل الوضع الحالي وعدم احترام صندوق "الكنام" لتعهداته التعاقدية أصبح يهدد المرفق الدوائي الوطني ويعرض المهنة للانهيار، وفقها.

وأوضحت، أنّ الصيدليات قد وفرت، منذ نهاية سنة 2024، بجهودها الذاتية وعبر قروض بنكية، الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي، بخمسة أشهر من العلاج منذ نهاية 2024 بصفة متواصلة، في غياب أي دعم أو تواصل من الهياكل الرسمية، معتبرة أنّ "الحلول الجزئية والمسكنات لم تعد كافية، وأنه لا بدّ من إجراءات عملية وإصلاحات هيكلية، وإجراءات مرافقة لحماية الصيدليات تضمن ديمومة تواصل المرفق الصحي".

• أزمة "الكنام" والصيدليات الخاصة تهدد بتفاقم مشكل نقص الأدوية

ويشار إلى أن التونسيين يعانون منذ سنوات من مشكل نقص الأدوية، إلا أنه ورغم إقرار نقابة الصيادلة مؤخرًا بأن "أزمة الأدوية في تونس تتفاقم بسبب تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) في خلاص مستحقات الصيادلة"، فإن الوزارة تصفه بالنقص "الظرفي" بعد أن كانت تعتبره "مشكلاً في التوزيع وليس في توفير الأدوية"، داعية الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات".

وأعلنت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص وضمان توفير الأدوية الأساسية، منها: منصة إنذار مبكر، إلزام المصنّعين بالإفصاح عن المخزون، وحملة تحسيس بالأدوية الجنيسة. مع الإعلان عن هذه الإجراءات، بدأ المواطنون بمشاركة مشاكلهم مع فقدان الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لكنها أصدرت لاحقًا بلاغًا يوم 27 أوت/أغسطس 2025، مؤكدة أنّ الأخبار المتداولة حول نقص الدواء لا تعكس الواقع، موضحة أنّ بلاغها السابق الصادر بتاريخ 24 أوت/أغسطس 2025 تم تأويله بشكل خاطئ، وأنّ "ترشيد استعمال الأدوية علم قائم الذات في كل بلدان العالم، وهو لا يعني حرمان المرضى من العلاج".