قضية "مكتب الضبط".. إقرار ختم البحث وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

(نشر في 25-12-2024/ 16:15)

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارًا بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط.

هيئة الدفاع عن عبير موسي: دائرة الاتهام قررت إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن دائرة الاتهام ذاتها قررت إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.

كما أفادت هيئة الدفاع بأنّ دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الاطّلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام، على حد ما جاء في نص البيان.

هيئة الدفاع عن عبير موسي: دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الاطّلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام

واستنكرت هيئة الدفاع ما اعتبرته "تضييقًا في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الاستئناف"، منددة بما اعتبرته "تشدّدًا في احتساب الوقت عند زيارة عبير موسي بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محاميها في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع"، وفق ذات البيان.

وأدانت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، القرار الصادر من قبل دائرة الاتهام والمتمثل في إقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.

العفو الدولية: ندين إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ونطالب بالإفراج عنها على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها 

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج عن عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها، مؤكدة أنّها لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع.

وسبق أن أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارًا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بحفظ إحدى التهم المنسوبة لعبير موسي والمتعلقة بتدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والاكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل، وذلك بخصوص ما يعرف بقضية "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية"، وقد قامت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف، لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.