قضية مراد الزغيدي.. باريس تؤكد متابعة الملف وتطالب باحترام حقوقه

أكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبذل جهودًا لتقديم المساعدة للصحفي التونسي الفرنسي مراد الزغيدي الذي يقبع في سجن المرناقية في تونس منذ ماي/أيار 2026.

وقال غلين ساليك، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "السلطات الفرنسية تواصل متابعة وضع الصحفي التونسي الفرنسي مراد الزغيدي عن كثب".

متحدث باسم الخارجية الفرنسية: تلقينا بقلق تأييد الحكم الصادر بحق الصحفي مراد الزغيدي في مرحلة الاستئناف يوم 12 ماي 2026، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف

وفي رده على سؤال حول وضعية الصحفي التونسي مراد الزغيدي، حامل الجنسية التونسية والفرنسية، قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "تلقينا بقلق تأييد الحكم الصادر بحقه في مرحلة الاستئناف يوم 12 ماي/أيار الماضي، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، وذلك بعد أن كان قد قضى عقوبة أولى بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة".

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا بشأنه، بيّن المسؤول الديبلوماسي أن "سفارة باريس في تونس والقنصلية الفرنسية أيضًا منخرطتان بالكامل في متابعة وضع الزغيدي، وقد أُجريت عدة اتصالات مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوقه".

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي يتوجّه برسالة من داخل سجنه إلى قيس سعيّد.. ما فحواها؟

وأضاف أن "فرنسا تواصل إجراء حوار وثيق ومنتظم مع السلطات التونسية بشأن وضعية الصحفي مراد الزغيدي، مع الاحترام الكامل لسيادة تونس".

وأضاف أنه "يتم تأمين الحماية القنصلية للزغيدي، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المواطنين الفرنسيين المحتجزين في الخارج".

كما أكد أنه "ستُجرى زيارة قنصلية جديدة للصحفي مراد الزغيدي في أقرب وقت ممكن، للاطمئنان على ظروف احتجازه ووضعه الصحي".

متحدث باسم الخارجية الفرنسية: سفارة باريس في تونس والقنصلية الفرنسية منخرطتان بالكامل في متابعة وضع الزغيدي، وقد أُجريت عدة اتصالات مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوقه

وكان الصحفي مراد الزغيدي قد قال في رسالته بتاريخ الاثنين 8 جوان/يونيو 2026، في تعليقه على الحكم الاستئنافي الصادر ضده في ماي/أيار 2026 والذي أيدت من خلاله الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة 44 والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة سنوات ونصف بتهمة تبييض الأموال، إن "الصدمة كانت عنيفة وإنه لم يتصور حتى في أسوأ السيناريوهات أن يكون الحكم بهذه القسوة".

وشدد على أن "هذا الملف لا يتضمن بعد فتحه منذ فيفري/شباط 2024 أي إثبات أو أي قرينة على أي تبييض من أي نوع"، وجدّد التأكيد على أن "القضية موضوعها نقصان في دفع بعض الضرائب وأن هذه المخالفات عقابها في 99.99% من الحالات لا يكون بالسجن ولو ليوم واحد". ولفت إلى أن "الهدف من هذه القضية ليس تطبيق القانون، بل محق وتدمير مواطن مهنته الصحافة والإعلام". وأضاف بقوله: "لقد استعملت الدولة ضدنا أسلحة دمار شامل لإزالتنا من الوجود وسحقنا معنويًا وماديًا وفكريًا. إن ما حصل مظلمة وفضيحة قانونيًا وإجرائيًا وسياسيًا".

واعتبر أن "الأحكام الصادرة ضده تطرح استفهامات جوهرية وعميقة تتجاوز شخصه، وتشمل وضع الحريات الفردية والعامة في تونس منذ 2024"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي يخوض معركة الأمعاء الخاوية داخل السجن وتضامن واسع في تونس

ويقبع الصحفي مراد الزغيدي خلف القضبان منذ إيقافه في ماي/أيار 2024، وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 ماي/أيار 2024 حكمًا ابتدائيًا قضى بسجنه لمدة ستة أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، مع عقوبة إضافية مماثلة مدتها ستة أشهر بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمًا تتعلق بالتشهير والإضرار بالغير، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات منسوبة إليه، مما أثار مخاوف واسعة بشأن حرية التعبير في البلاد، وفي مرحلة الاستئناف، تم تخفيف الحكم ليصبح ثمانية أشهر.

وأثيرت ضدّه قضية ثانية في ملف مالي، حوكم فيه مراد الزغيدي ابتدائيًا بثلاث سنوات سجنًا من أجل تهمة تبييض الأموال، إضافة إلى ستة أشهر أخرى من أجل مخالفات جبائية، مع مصادرة جميع ممتلكاته وحصصه المسجلة باسمه، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالوضع الجبائي ومصادر الدخل خلال سنوات سابقة، كما تم تثبيت العقوبة في مرحلة الاستئناف، مما أثار تنديدًا واسعًا في ملف تعتبره هيئة الدفاع عنه "خاويًا وتم تحريكه بسبب آراء عبّر عنها الصحفي مراد الزغيدي"، وفقها.