الترا تونس - فريق التحرير

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إبقاء كلّ من سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة، بحالة سراح، مع اتخاذ 12 قرار تحجير سفر في حق جملة من المتهمين.

 السليطي: قاضي التحقيق قد فتح بحثًا تحقيقيًا ضدّ 12 شخصًا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره

وبيّن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية قد استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرًا، في سياق متصل، إلى أن قاضي التحقيق قد فتح بحثًا تحقيقيًا ضدّ 12 شخصًا من أجل جرائم غسل أموال، واستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.

يشار إلى أنه تمّ إيقاف سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود المصادرة يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية شكاية تقدّم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

وتعلّقت الشكاية بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.

اقرأ/ي أيضًا:

من هو رئيس الحكومة المقترح الحبيب الجملي؟

رسمي: الغنوشي يطلع سعيّد على الشخصية المقترحة لرئاسة الحكومة