11-يونيو-2020

تقدر القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة بـ25.7 مليون دينار (صورة تقريبية/Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الديوانة التونسية، في بلاغ الأربعاء 10 جوان/ يونيو 2020، أن إدارة الأبحاث الديوانية أحالت 43 شخصًا مشتبهًا به وحجزت أصولاً مالية وعقارية بقيمة ناهزت 26 مليون دينار في قضية اقتناء عقارات والقيام بمعاملات مالية وتجارية غير قانونية بالخارج. 

تورط في قضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" 43 شخصًا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس

وقدمت إدارة الأبحاث الديوانية يوم الأربعاء 10 جوان/ يونيو 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وقد تورط فيها 43 شخصًا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.

يُذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي/ يناير 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.

وقد أفضت التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في:

  • التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة
  • التفويت في امتياز جبائي
  • التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة
  • خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية
  • تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها
  • عدم إرجاع محاصيل صادرات
  • فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي
  • خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية
  • التعامل بين مقيم وغير مقيم
  • استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.

بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار

وترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:

  • عدد 26 شقة بمنطقة alicante بإسبانيا ومبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار
  • مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية
  • بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الامتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار
  • مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار
  • بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار. 

وقد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار. 

وقد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية وأحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم وتتواصل الأبحاث مع 11 شخصًا مشتبهًا به.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية "المتشعبة"

الري: وزارة المالية لم تنسق معنا بخصوص الترفيع في المعاليم القنصلية