(نشر في 10-01-2025/ 19:25)
الترا تونس - فريق التحرير
قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة 10 جانفي/يناير 2025، حجز الملف المتعلق بقضية الإعلامية والمحامية سنية الدهماني في علاقة بالتصريحات حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى موعد لاحق.
المحامي سامي بن غازي: بعد ساعات من الترافع تقرر حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 جانفي
وقال المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، في تدوينة له على فيسبوك، إنه بعد ساعات من الترافع، تقرر حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 جانفي، وفقه.
وكانت سنية الدهماني قد مثلت، الجمعة 10 جانفي/يناير 2025، أمام محكمة الاستئناف بتونس في حالة إيقاف، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع إثر صدور حكم ابتدائي ضد الدهماني بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يقضي بسجنها لمدة سنتين، على خلفية تصريحاتها الإعلامية بخصوص المهاجرين وإحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
كانت سنية الدهماني قد مثلت أمام محكمة الاستئناف بتونس في حالة إيقاف للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع إثر صدور حكم ابتدائي ضدها يقضي بسجنها لمدة سنتين
وكانت الدائرة الجناحية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، وذلك على تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها سنية الدهماني ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر الميز العنصري في تونس، ونددت من خلالها بظاهرة العنصرية، وفق ما أكده سابقًا المحامي سامي بن غازي.
وجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني كانت قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ تاريخ 11 ماي/أيار 2024، تلاحق في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.
