الترا تونس - فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، الإبقاء على والديْ الطفلة ذات الأربع السنوات التي وصلت إلى إيطاليا بمفردها في مركب للهجرة غير النظامية، بحالة سراح، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا.
وقال بن جحا، في تصريح لمراسل "الترا تونس" ماهر جعيدان، إن النيابة العمومية كانت قد أذنت في البداية بالاحتفاظ بالوالدين لأنها كانت تخشى وجود شبهة "استغلال البنت في إطار الاتجار بالبشر" لاستخراج وثائق قانونية وإقامة في إيطاليا، مستدركًا أنه "بتقدم الأبحاث اندثرت تهمة الاتجار بالبشر".
الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير لـ"الترا تونس": بتقدم الأبحاث اندثرت تهمة "الاتجار بالبشر" وتم فتح بحث تحقيقي في تهمتيْ الإبحار خلسة وإهمال شؤون قاصر
وأضاف أنه "تم إيقاف شخص آخر وهو صاحب المركب الذي تم استعماله في عملية الهجرة غير النظامية، وتم فتح بحث تحقيقي في تهمتيْ الإبحار خلسة وإهمال شؤون قاصر، حسب تصريحه.
أما بخصوص عودة الطفلة إلى تونس من عدمها، قال الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير إن المسألة قضائية دبلوماسية، وفقه.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أكدت، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، أن "بعثتها الدبلوماسية ومصالحها القنصلية بإيطاليا تولي أهمية مطلقة لهذا الموضوع، منذ تسلّم السلطات الإيطالية للطفلة، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة والتنسيق المستمرّ مع الجانب الإيطالي والمنظمات الإنسانية المختصّة، من أجل تأمين سلامتها وتوفير الإحاطة الصحية والنفسية اللازمة لها حيث تمّ إيواؤها بمركز مختصّ لرعاية الأطفال"، وفق نص البلاغ.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه "يجري التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية لتأمين عودة البنت إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف"، وفق ذات البيان.
يُذكر أن الشارع التونسي والنشطاء على منصات التواصل كانوا قد تفاعلوا بكثافة مع حادثة وصول فتاة لم يتجاوز سنها الأربع سنوات على متن قارب هجرة غير نظامية بمفردها إلى السواحل الإيطالية، تفاصيل أوفى عن هذه الحادثة في التقرير التالي: القصة الكاملة لـ"حرقة" ابنة الـ4 سنوات من تونس نحو إيطاليا دون والديها.
