قضية الرضّع.. نقابات الصحة تقرر تنظيم يوم غضب وإضراب عام

استنكرت نقابات الصحة في تونس، الأربعاء 9 أفريل/نيسان 2025، بشدة الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف ضد الصيدلي رؤوف الجماعي والمديرة العامة السابقة حياة ثابت ومدير الصيانة سمير الهميسي، فيما يعرف بقضية "الرضع" القاضي بسجنهم لمدة عشر سنوات نافذة، والذي وصفته بـ"الجائر".

وقالت كل من الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، في بيان مشترك لها، إنّ الحكم يحتوي "إخلالات فادحة في فهم طبيعة المهام المنوطة بعهدة بالمسؤولين المذكورين، إضافة إلى ما اعتبرته "نكرانًا خطيرًا لظروف العمل المتدهورة التي يعانون منها خلال قيامهم بواجبهم المهنى في تقديم خدمات صحية طبقًا لما تتيح لهم سلطة الإشراف من إمكانيات علاجية لمرضاهم". 

نقابات الصحة: الوضعية الكارثية للقطاع العمومي للصحة أثرت سلبًا على جودة الخدمات الصحية وجعلت المهنيين يعملون دون أن تتوفر المعايير الدنيا للخدمات

وأضافت النقابات إنّ منظوريهم يجدون أنفسهم "يعملون في ظروف عمل لا تتوفر فيها معايير الجودة، بين مطرقة الإجراءات التأديبية لسلطة الإشراف والتكييفات القضائية بتهم من قبيل "القتل العمد" في حالة الامتناع عن تقديم العلاج والغذاء للخدج في تلك الظروف، وسندان التتبع القضائي بتهم "القتل غير العمد" في حالة مواصلة العمل"، حسب ما ورد في نص البيان.

وشددت النقابات على أنّ "التدهور الخطير الذي يشهده القطاع العمومي للصحة نتيجة النقص الفادح في الموارد البشرية نظرًا لسياسة وقف الانتدابات خلال السنوات الأخيرة وتفاقم هجرة الكفاءات من جهة، والشح الخطير في الموارد المادية الموضوعة على ذمته من جهة أخرى، بات ينذر بانهيار وشيك لمنظومة عمومية تفاقمت ديونها لدى مزوديها وتراكمت مستحقاتها لدى مموليها". 

وذكرت في هذا الصدد أنّ "مستحقات الهياكل الصحية العمومية قد بلغت لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض في موفى ديسمبر/كانون الأول 2024 مبلغًا ناهز 1492 مليون دينار من المبالغ المفوترة وهو ما يعادل سنتين من المستحقات"، مؤكدةً أنّ "هذه الوضعية الكارثية أثرت سلبًا على جودة الخدمات الصحية في القطاع العمومي وجعلت كل مهنيي الصحة فيه يعملون دون أن تتوفر المعايير الدنيا للخدمات العلاجية".

وترى نقابات الصحة في تونس أنّ "تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء منذ إبلاغها بالإخلالات وعدم قيامها بتعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤوليته كل متداخل في العملية العلاجية، يطرح العديدة من التساؤلات حول الرغبة في تحويل مهنيي الصحة إلى "أكباش فداء" تغطي عورة منظومة عمومية للصحة منهكة نتيجة الخيارات السياسية المتعاقبة الفاشلة للدولة"، وفق تعبيرها.

نقابات الصحة: نعلن يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل وإضرابًا عامًا في قطاع الصحة العمومي يوم 24 أفريل

كما ترى أنّ "الانحراف الخطير الذي طال قانون المسؤولية الطبية الذي نجحت لوبيات شركات التأمين الخاصة في السطو عليه بعد أن كان المشروع التشاركي الأولي يقضي بإنشاء صندوق للتعويض تحت إشراف الدولة ومن ثم إفراغه من محتواه بعدم القيام بالتعويض على الحادث الطبي كانت نتيجته الحتمية الابتعاد عن أهدافه العليا في ضمان حقوق المرضى وحماية مهنيي الصحة من الانحرافات في تطبيق القانون الجزائي عليهم"، حسب ما ورد في نص البيان.

وعلى هذا الأساس، قررت نقابات الصحة إعلان يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل/نيسان 2025 بالتجمع أمام وزارة الصحة بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا، وتنظيم إضراب عام في قطاع الصحة العمومي بيوم واحد في 24 أفريل/نيسان 2025.

ودعت كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام لهذه التحركات النضالية دفاعًا عن مستقبل قطاع الصحة في تونس، مؤكدة أنها ستواصل التحركات النضالية إلى حين إنصاف منظوريها من الأحكام التي وصفتها بـ"الجائرة" التي طالتهم، بأي طريقة تراها السلطة ممكنة والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى أعداد كراس شروط المستشفيات العمومية، وفق ذات البيان.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أدانت كل المتهمين في قضية وفاة الرضع بمستشفى الرابطة، وحكمت بسجن كل واحد منهم 8 أشهر عن كل قضية من جملة 14 قضية منشورة بحقّهم مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة متضررة.

وتفاعل عديد النشطاء مع هذه الأحكام الاستئنافية، منتقدين ما وصفوه بسياسة "كبش الفداء التي تذهب ضحيتها الحلقة الأضعف"، وفقهم.