قضية الجيلاني الدبوسي.. 4 سنوات سجنًا للبحيري والونيسي وهيئة الدفاع تنسحب وتندّد

أعلنت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وعبد اللطيف المكّي، وفق بيان أصدرته ليل الثلاثاء 24 فيفري/شباط 2026، أنّ "مسلسل الخروقات والانتهاكات في ما يعرف بملفّ المرحوم الجيلاني الدّبّوسي الذي انطلق منذ الإحالة على التحقيق قد توّج اليوم بانسحاب هيئة الدّفاع من المحاكمة لإصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة والاكتفاء بتلاوة حكم جاهز"، وفقها.

وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد أوردت أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مساء الثلاثاء، بالسجن أربع سنوات في حقّ وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري (موقوف)، وأربع سنوات كذلك في حقّ القيادي بالحركة منذر الونيسي (موقوف)، وذلك في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.

في قضية الجيلاني الدبوسي.. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقضي بـ 4 سنوات سجنًا لكلّ من نور الدين البحيري ومنذر الونيسي والتشطيب على الملف في حق عبد اللطيف المكي 

كما قضت الدائرة نفسها أيضًا، بسنتين سجنًا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، سبق الإفراج عنهما، فيما قررت التشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بعد طعنه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.

وفي هذا السياق، أشارت هيئة الدّفاع إلى أنها قد تقدّمت عبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بوثيقة ضمّنتها مبرّرات قرار مقاطعة الجلسة وهي كما يلي:

• "الإصرار على إصدار الحكم بشكل استعجاليّ دون أيّ احترام لحقوق الدّفاع وفي سابقة غير مألوفة في القضايا الجنائيّة تمّ تأخير الجلسة السّابقة لثلاثة أيام فقط (باعتبار عطلة نهاية الأسبوع)".

• "رفض البتّ في طلبات أوّليّة وشكلية بالغة الأهمّية مثل الاستماع لشهود أو طلب إيواء موقوف بالمستشفى".

• "الاعتداء لفظيًّا على نور الدّين البحيري من خلال التّوجّه له بالقول: (نعرفوها المسرحيّات) أو التّوجّه لأعوان تأمين قاعة الجلسة قائلًا: (خرّجوه عليّ هاو بدا يهرّج) وإخراجه من القاعة دون أيّ موجب قانوني، بما يتعارض كليًا مع مبدإ حياد القاضي ونزاهته ويقوّض قرينة البراءة".

اقرأ/ي أيضًا: قضية الجيلاني الدبوسي.. ختم البحث وإحالة الملف لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

• "الشّروع في استنطاق بعض المتّهمين بشكل برقيّ غير مألوف حتّى في القضايا الجناحية البسيطة، بالتوجّه خاصّة بسؤال: (عندكش ما تزيد علّي قلتو في التّحقيق؟)".

• "عدم تلاوة قرار دائرة الاتّهام كما يوجبه القانون".

• "عدم نقل أجوبة المتهمين بشكل أمين رغم احتجاجهم وتدخلات دفاعهم".

هيئة الدفاع: لا قيمة ولا مصداقية لأيّ حكم يصدر في ظلّ هذه المحاكمة الصّوريّة المهزلة.. وهذا الملفّ خلفيّته سياسيّة كيديّة، ومن بين مبرّرات قرار مقاطعة الجلسة عدم نقل أجوبة المتهمين بشكل أمين 

وقد اعتبرت هيئة الدّفاع أنّه "لا قيمة ولا مصداقية لأيّ حكم يصدر في ظلّ هذه المحاكمة الصّوريّة المهزلة"، مؤكدة أنّها ستُطلع الرّأي العام لاحقًا على تفاصيل هذا الملفّ "وخلفيّته السياسيّة الكيديّة، إذ تمّ تحريكه بعد أسابيع من 25 جويلية/يوليو 2021 بمراسلة من وزيرة العدل، بناء على ادّعاء بأنّ وزيري العدل والصّحّة سنة 2012 قد تعمّدا إخراج المرحوم الدّبوسي من المستشفى قسرًا وحرمانه من العلاج، في حين أكّدت لجنة من الخبراء عيّنها عميد قضاة التّحقيق في الصفحة 18 من تقرير الاختبار المؤرّخ في 24 سبتمبر/أيلول 2024: (إنّ قرار خروج المريض من المستشفى يوم 21 جوان/يونيو 2012 سليم ويتوافق مع حالته الصّحّيّة وكان مطابقًا لرأي الطّبيب المعالج، حيث أنّ المريض خضع إلى العلاج اللاّزم من تصفية دم وتركيز لقسطر الصّفاقي وتدريب على التّصفية)".

وفي هذا الإطار، نوّهت هيئة الدفاع، أنّ الجيلاني الدبوسي قد توفي في بيته سنة 2014 بعد مغادرة نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي وزارتي العدل والصحة منذ 2013، وفقها.

وسبق أن فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الدبوسي الذي توفي سنة 2014 بعد أشهر من الإيقاف في السجن على ذمة قضايا رفعت ضده.