قضية الجيلاني الدبوسي.. ختم البحث وإحالة الملف لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 16:05 بتوقيت تونس

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الأربعاء 8 جانفي/يناير 2025 قرار ختم البحث في قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي والإحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ختم البحث في قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي وإحالة الملف على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس

وجاء قرار الإحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بالنسبة لجميع المتهمين في الملف على الحالة التي هم عليها، لتتولى دائرة الاتهام المذكورة اتخاذ قرارها في شأنهم، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام محلية.

وكان عميد قضاة التحقيق قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين في هذه القضية، وقد شملت بطاقات الإيداع إطارًا قضائيًا متقاعدًا وطبيبة سابقة بالسجون، إضافة إلى وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بالنهضة منذر الونيسي الذي كان مستشارًا بوزارة الصحة.

كما قرر عميد قضاة التحقيق في القضية ذاتها الإبقاء على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي المتهم في هذا الملف بحالة سراح مع اتخاذ عدد من الإجراءات ضدّه تشمل تحجير السفر عليه ومنع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام.

سبق أن أصدر عميد قضاة التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق إطار قضائي متقاعد وطبيبة سابقة بالسجون ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بالنهضة منذر الونيسي في هذه القضية

ويشار إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد فتح الاثنين 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وأكد سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما "خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا"، وفقه.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت إليه تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.