قضية الجوازات.. جبهة الخلاص تستنكر الأحكام الصادرة وإخضاع الفضاء العام للتخويف

عبّرت جبهة الخلاص الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الجمعة 8 ماي/أيار 2026، عن "بالغ إدانتها للأحكام الصادرة فيما يُعرف بـ(قضية الجوازات)، مستنكرة أيضًا الحكم الصادر ضدّ الصحفي زياد الهاني، واعتبرت أنّ "تواصل المحاكمات ذات الخلفيات السياسية والإعلامية يكشف عن الإمعان في توظيف القضاء في تصفية الخصوم وإخضاع الفضاء العام لمنطق التخويف والترهيب" وفقها.

ودعت جبهة الخلاص في هذا الإطار، إلى "احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، والكفّ عن توظيف التشريعات الجزائية لتقييد حرية التعبير، فضلًا عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح حوار وطني جامع يضع حدًّا لحالة الاحتقان والانقسام التي تعيشها البلاد"، كما دعت الجبهة مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى "مواصلة الدفاع المشترك عن الحريات ودولة القانون، في مواجهة مناخ متصاعد من التضييق والانفراد بالسلطة" وفقها.

جبهة الخلاص الوطني: تواصل المحاكمات ذات الخلفيات السياسية والإعلامية يكشف عن الإمعان في توظيف القضاء في تصفية الخصوم وإخضاع الفضاء العام لمنطق التخويف والترهيب

 ففيما يتعلّق بالحكم الصادر ضدّ الصحفي زياد الهاني، فإنّ الجبهة قد سجّلت "خطورة اعتماد الفصل 86 في غير مجاله القانوني الأصلي، إذ إنّ هذا الفصل سُنّ سنة 2001، أي قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، لمعاقبة من يتعمّدون إزعاج الغير عبر شبكات الهاتف القارّ، ولا علاقة له بالتدوينات أو التصريحات الإعلامية أو المقالات الصحفية". 

ورأت الجبهة أنّ "التوسّع في تأويل النصوص الجزائية فضلًا عن أنه مخالف للقانون فهو يمثّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والصحافة، ويفتح الباب أمام تجريم الرأي والنقد السياسي والإعلامي"، مجدّدة "تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين والمحكوم عليهم على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي والإعلامي والحقوقي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: جبهة الخلاص: استمرار احتجاز الغنوشي في ظلّ وضعه الصحي يمثّل خطرًا على حياته

وأكدت جبهة الخلاص، في سياق آخر، أنّ "الحكم الصادر في 'قضية الجوازات' يثير مخاوف جدّية تتعلّق بسلامة المعطيات المعتمدة في الإحالة والمحاكمة، إذ تضمّنت نصوص الإحالة أنّ المعنيّ بالأمر 'مصنّف دوليًا ووطنيًا ضمن قائمات الإرهاب'، في حين أنّ مراسلة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب موجّهة إلى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بتاريخ 11 فيفري/شباط 2022، أفادت بوضوح أنّ المعني بالأمر أُدرج بالقائمة الدولية للجزاءات بتاريخ 10 أفريل/نيسان 2003 ثم وقع حذف اسمه منها بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2009، كما أكّدت أنّه 'غير مدرج' بالقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية"، وفقها.

جبهة الخلاص الوطني: ندعو إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، والكفّ عن توظيف التشريعات الجزائية لتقييد حرية التعبير

واعتبرت الجبهة في هذا الإطار، أنّ "تضمين الملف لتاريخ الإدراج بالقائمة الدولية مع 'السّهو' عن تضمين تاريخ الحذف منها، فضلًا عن الإشارة إلى أنّ المعني بالأمر 'مدرج بالقائمة الوطنية' بدل التنصيص على أنّه 'غير مدرج'، يمثّل إخلالًا خطيرًا من شأنه التأثير بصورة مباشرة في تكوين قناعة المحكمة وفي سلامة الأحكام الصادرة"، مذكّرة بأنّ هيئة الدفاع قد قامت بتقديم شكايات في التدليس سنة 2025 وبتقديم شكاية أمام المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان بتاريخ 15 فيفري 2026، وفق بيانها.

يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت يوم الثلاثاء 5 ماي/أيار 2026، أحكامًا تتراوح بين 11 و30 سنة سجنًا، ضدّ وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة".

وتتعلق التهمة التى وجهت للمحكومين عليهم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، بـ"تسهيل بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل مغادرة شخص من التراب التونسي بصفة قانونية من نقاط العبور بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير المرتبطة جميعها بجرائم إرهابية ومسك واستعمال مدلس".

اقرأ/ي أيضًا: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ندعو تونس إلى إنهاء النهج القمعي ضدّ المجتمع المدني

وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عامًا، معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 متهمين آخرين بحالة فرار، لـ30 عامًا مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين بـ11 عامًا، مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

ومن جهة أخرى، قرّرت المحكمة التشطيب على القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (الذى شغل منصب رئيس للحكومة)، ومتهمين اثنين آخرين من على ظهر الملف لوقوع التعقيب في قرار دائرة الاتهام، حسب نفس المصدر.

تعرّف على أطوار قضية  "جوازات السفر والجنسيات المفتعلة" عبر هذا الرابط: أحكام ابتدائية تتراوح بين 11 و30 سنة سجنًا في قضية "جوازات السفر"