"قضية التآمر1".. جلسة استئنافية ثانية عن بُعد ووقفة احتجاجية "لدعم المضربين عن الطعام"

تنظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في الجلسة الاستئنافية الثانية عن بُعد في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، التي تضمّ نحو37 متهمًا منهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة، وقد دخل 4 منهم على الأقل في إضراب جوع، وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عنهم.

وكانت الدائرة الجنائية قد قرّرت إثر الجلسة الاستئنافية الأولى يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بُعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.

الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تنظر في الجلسة الاستئنافية الثانية عن بُعد في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"

وتراوحت الأحكام الابتدائية بالسجن الصادرة ضد المتهمين في هذا الملف بين 4 أعوام و66 سنة، واعتُبرت "أحكامًا ثقيلة وجائرة"، وفق هيئة الدفاع وعديد الأحزاب والمنظمات، كما وجهت إليهم عديد التهم، أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، وفق مصادر قضائية.

اقرأ/ي أيضًا: "من لا يأكل كثيرًا يأكل قليلًا".. تصريح وزيرة العدل عن المضربين عن الطعام يثير الجدل

ودعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في ما يعرف بـ"قضية التآمر1" إلى وقفة احتجاجية صباح الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك "مساندةً للمضربين عن الطعام وتزامناً مع جلسة القضية في الاستئناف".

وبدوره دعا الحزب الجمهوري "كل المدافعين عن الحق والحرية، وكل من يرفض الظلم ويؤمن بكرامة الإنسان"، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "لدعم المضربين عن الطعام الذين يدفعون من أجسادهم ثمنًا لقول الحقيقة"، وتزامنًا مع جلسة الاستئناف في ما يعرف بـ"قضية التآمر"، وفق نص الدعوة.

ورفع المحتجون استجابة لهذه الدعوات، شعارات تنادي بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة عادلة، منددين بما اعتبروه "تجاوزًا للقوانين وانحرافًا عن استقلالية القضاء"، ومن بين الشعارات المرفوعة "حريات يا قضاء التعليمات"، "وشادين في سراح المخطوفين"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد".

وشارك في هذه الوقفة عدد من النشطاء الحقوقيين في تونس وعديد الوجوه السياسية من قوى المعارضة.

ويطالب المحتجون بشكل أساسي بمحاكمة حضورية وعلنية، يسمح فيها بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، لاطلاع الرأي العام على طبيعة هذا الملف، في ظلّ تمسّك معظم المتهمين بمقاطعة جلسات المحاكمة عن بًعد، إضافة إلى المطالبة بنشر التقارير الطبية للسياسيين المضربين عن الطعام.

نفّذ عدد من النشطاء السياسيين والحقوقين وعائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر 1" وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، "للمطالبة بمحاكمة حضورية وعلنية ومساندةً للمضربين عن الطعام"

وأكدت هيئة الدفاع، دخول 4 على الأقل من السياسيين المتهمين في ملف "التآمر 1"، في "إضراب جوع"، وهم كل من جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي، في وقت تنفي فيه هيئة السجون ووزيرة العدل أيضًا، "تنفيذ أي إضراب جوع وحشي في السجون التونسية"، في تصريحات أثارت استياءً في الساحة السياسية والحقوقية في تونس.

اقرأ/ي أيضًا: تأخير النظر في "قضية التآمر 1" وسط دعوات لمحاكمة علنية وحضورية

وكانت المحامية دليلة مصدق قد أكدت من خلال بث مباشر من المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل مساء الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "نقل شقيقها ومنوبها جوهر بن مبارك الذي يخوض إضراب جوع منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى المستشفى منذ العاشرة صباحًا، بعد تعكّر جديد لحالته الصحية"، وفقها، وأضافت أن "الوضع الصحي لجوهر بن مبارك غير معلوم الآن، بعد أن رفض الإطار الطبي التحدث مع أفراد العائلة"، حسب قولها.

ويشار إلى أن عديد الأحزاب السياسية، تفاعلت مع مستجدات "إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين في تونس"، وفق ما تعلنه هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، وخاصة بعد تأكيد المحامية دليلة مصدق وشقيقة السجين السياسي جوهر بن مبارك "تعرّضه للضرب الشديد داخل السجن المدني ببلّي لإجباره على تناول الطعام ورفع إضرابه"، وأدانت الأحزاب في بياناتها ما اعتبرته "تنكيلاً ممنهجًا يتعرّض إليه السجناء السياسيين، كما دعت إلى إطلاق سراحهم".

وبدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، إن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية التآمر 1 تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي "تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة"، ودعت المنظمة يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام "التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين"، وفقها.