قضية "التآمر".. منظمات تستنكر المحاكمة عن بعد وتطالب بالإفراج عن الموقوفين

نددت منظمات حقوقية دولية ومحلية برفض الإفراج عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بعد سنتين من إيقافهم، وذلك بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 عن بُعد، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية  إلى جلسة 11 أفريل/نيسان 2025.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته الأربعاء 4 مارس/آذار الجاري، إنّ "المحاكمة عن بُعد تعدّ ممارسة منتهِكة للحق في محاكمة عادلة، وتقوّض حق المتهمين بالمثول حضوريًا أمام قاض لتقييم صحتهم وشرعية احتجازهم وظروفه". 

هيومن رايتس ووتش: "المحاكمة عن بُعد تعدّ ممارسة منتهِكة للحق في محاكمة عادلة، وتقوّض حق المتهمين بالمثول حضوريًا أمام قاض لتقييم صحتهم وشرعية احتجازهم وظروفه"

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنّ "على السلطات التونسية وقف استخدام التهم المنتهِكة ضد من يُنظر إليهم كمنتقدين، وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، تشمل القدرة على المثول شخصيًا"، مضيفةً أنّ عليها وضع حد لما وصفتها بـ"المهزلة" عبر "الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا في هذه القضية، وإسقاط التهم التعسفية عن جميع المتهمين"، حسب تعبيرها.

وبدورها، أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" (تونسية)، في بيان نشرته الأربعاء، "إجراء المحاكمة عن بُعد وحرمان المتهمين من التواجد حضوريًا أمام القضاء، ما يُمثّل مَساسًا بحق الدفاع وانتهاكًا لحقوق المتهمين، لا سيما الحق في محاكمة عادلة تضمن لهم جميع حقوقهم، بما في ذلك التمتع بقرينة البراءة، والمثول أمام قضاء مستقل، واحترام مبدأ علنية الجلسات، مع إبعاد القضية عن أي اعتبارات سياسية يمكن أن تؤثر عليها".

وشددت الجمعية على أنّ "القضية الحالية تجاوزت كونها مجرد قضية سياسية لتُصبح رمزًا للقضايا التي تسعى فيها السلطات إلى تقييدها وتوجيهها والتعتيم عليها، بهدف الوصول إلى نتيجة تتماشى مع الرواية الشائعة، ولا تخدم سوى السلطة"، حسب رأيها.

جمعية "تقاطع": "بُعد هذه القضية السياسية يتجاوز أروقة المحاكم، بل يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية"

وأكدت جمعية تقاطع أنّ "بُعد هذه القضية السياسية يتجاوز أروقة المحاكم، بل يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين وتطويع القضاء وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة"، على حد تقديرها.

بدورها، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها البالغ إزاء "التجاوزات التي شهدتها الجلسة الأولى في محاكمة عدد من النشطاء والسياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مؤكدةً تسجيل "جملة من الخروقات الجوهرية التي مست من ضمانات المحاكمة العادلة"، حسب تقديرها.

وكانت قد انعقدت يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025، أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية التي تضم نحو 40 متهمًا، من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال في تونس.

وقضت الدائرة المذكورة بتأخير القضية إلى جلسة 11 أفريل/نيسان 2025 مع رفض مطالب الإفراج، بعد مرور أكثر من سنتين على  حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.