قضية "التآمر على أمن الدولة".. تحديد موعد أول جلسة محاكمة

(نشر في 17-01-2025/ 17:50)

الترا تونس - فريق التحرير

قررت المحكمة الابتدائية بتونس 1، الجمعة 17 جانفي/يناير 2025، تعهيد الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري/شباط المقبل للنظر في هذه القضية، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي.

محامٍ: تعهيد الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري

وأضاف الجماعي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذا الإجراء تم اتخاذه إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.

وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قضت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي برفض جميع مطالب التعقيب أصلًا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدق في 25 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، ما يعني تثبيت التهم على المتهمين في القضية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية، وفقها. 

محامٍ: هذا الإجراء تم اتخاذه إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت بتاريخ 2 ماي/أيار 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين منهم.

يذكر أنه مر 23 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.