قضية "التآمر".. رضا بلحاج وغازي الشواشي يوجهان رسالة إلى المحامين قبل الجلسة القادمة

أصدر المحاميان رضا بلحاج وغازي الشواشي، الموقوفان فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بلاغًا مشتركًا من داخل سجنهما، الثلاثاء 1 أفريل/نيسان 2025، نشره نشطاء ومحامون من هيئة الدفاع عنهما، دعيا فيه "زملائهم المحامين إلى الحضور مجددًا بأعداد أكبر في جلسة 11 من الشهر الجاري".

وقال الموقوفان في البلاغ، إنّ الجلسة الفارطة بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، "شكّلت نقطة فارقة في فضح مهزلة ما يسمى بقضية التآمر"، مؤكدًا أنّ عديد المحامين "حضروا بكثافة وحماس لفضح هذه المحاكمة (الافتراضية)، التي تم فيها تغييبنا من قبل هيئة غير شرعية لإصدار أحكام جاهزة خارج أسوار المحكمة" وفق تعبيره.

المحاميان الموقوفان رضا بلحاج وغازي الشواشي: سيخلّد التاريخ موقف المحاماة وصمودها في الدفاع عن استقلالية القضاء، وعن الحقوق والحريات، ومقاومة الاستبداد

ولفت غازي الشواشي ورضا بلحاج، إلى أنّ الجلسة الثانية ستنعقد يوم 11 من الشهر الجاري، قائلًا إنّ "هذه المحاكمة، وسائر المحاكمات التي استهدفت المحاميات والمحامين، والصحافيات والصحافيين، والناشطات والناشطين في المجتمع المدني والسياسي، وما سيصدر عنها من أحكام، ستنتهي بزوال الانقلاب" على حد قولهما.

وأضافا أنّ "ما سيبقى ويخلده التاريخ، فهو موقف المحاماة وصمودها في الدفاع عن استقلالية القضاء، وعن الحقوق والحريات، ومقاومة الاستبداد، تمامًا كما بقي موقفها ومساهمتها في ثورة 14 جانفي/يناير 2011".

وكانت المحامية دليلة مصدق، قد أكدت وفق تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بفيسبوك، الجمعة 28 مارس/آذار 2025، أنّ قرارًا جديدًا صدر يقضي بمحاكمة الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، عن بعد في جلسة يوم 11 أفريل/نيسان القادم.

وقالت مصدق في هذا السياق، إنّ "هذه السلطة تواصل إثبات خجلها وخوفها من مواجهة القادة السياسيين في قضية التآمر المزعوم على أمن الدولة وتصدر قرارًا جديدًا لمحاكمتهم عن بعد.." مضيفة: "نحن لا نخشى مواجهة القضاء بل هم من يخشون مواجهة القادة السياسيين، وهذا في حد ذاته انتصار لنا واعتراف منهم بهزالة ملفهم"، وفق تعبيرها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 عن بُعد، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية  إلى جلسة 11 أفريل/نيسان 2025.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.