قضية "التآمر".. تنديد بالإجراءات ودعوة لمحاكمة علنية بحضور السجناء السياسيين

انعقدت يوم السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ندوة صحفية مشتركة بين الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي بالتنسيق مع عائلات السجناء السياسيين في ما يُعرف بـ"قضية التآمر"، للحديث عن ما وصفته الأطراف المشاركة بـ"التجاوزات والانتهاكات الإجرائية الخطيرة" في ملف القضية.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن جلسة استئناف الأحكام الابتدائية قد تم تحديد موعدها ليوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، دون إعلام مسبق للمحامين أو المعتقلين، مع قرار إجراء الجلسة عن بعد، ما منع حضور السجناء داخل قاعة المحكمة، وفقها.

وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، في الندوة الصحفية إن "قرار تحديد الجلسة صدر مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، أي في وقت إداري متأخر لأن المحكمة أساسًا تغلق في ذلك الوقت، ما لم يُتح لفريق الدفاع أو لعائلات المعتقلين الوقت الكافي للتحضير أو إعلام منوّبيهم".

دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية "التآمر": قرار إجراء المحاكمة عن بعد يمثل مساسًا بحقوق المتهمين في الحضور أمام القاضي والدفاع عن أنفسهم

واعتبرت المحامية دليلة مصدق أن "هذا الإجراء يهدف إلى إرباك فريق الدفاع وتحويل المحاكمة إلى جلسة تتم بشكل سري"، كما أشارت إلى أن "قرار إجراء المحاكمة عن بعد يمثل مساسًا بحقوق المتهمين في الحضور أمام القاضي والدفاع عن أنفسهم"، وتابعت: "مظلمة كبيرة يقوم بها النظام ضد السجناء السياسيين الذين تمت محاكمتهم بسنوات طويلة من السجن ونحن سندافع عنهم لآخر رمق".

وأضافت مصدق أن "المرسوم المعتمد لإجراء المحاكمات عن بعد يعود إلى فترة جائحة كورونا، ولا يوجد أي مبرر لاعتماده في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "أغلبهم قابلوا القاضي لمرة واحدة فقط. واعتبرت أن هذه الممارسات لا تليق بدولة القانون"، مؤكدة أن "السجناء السياسيين حُرموا من أبسط حقوقهم، وتمت محاكمتهم استنادًا إلى شهادات من أشخاص مجهولي الهوية".

اقرأ أيضًا: قضية "التآمر".. تعيين جلسة الاستئناف يوم 27 أكتوبر 2025 مع إجرائها عن بعد

ومن جانبها، قالت منية إبراهيم، زوجة الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، إن "طريقة تعيين جلسة الاستئناف أثارت استغراب العائلات، إذ تم تحديد الموعد فجأة ودون أي إشعار مسبق"، معتبرة أن ما حدث "ليس مجرد خطأ إداري بل جزء من سياسة الإلهاء التي تنتهجها السلطات". وأوضحت أن المؤسسات التنفيذية في تونس، في ظل الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، "عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية فتختار اللجوء إلى ملفات سياسية لصرف أنظار الرأي العام عن إخفاقاتها".

 منية إبراهيم، زوجة الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي: طريقة تعيين جلسة الاستئناف أثارت استغراب العائلات وما حدث ليس مجرد خطأ إداري وهو يضرب في الصميم مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن السجناء

وأضافت أن هذا الأسلوب "يضرب في الصميم مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن السجناء"، مشيرة إلى أن مسار المحاكمة منذ مرحلة البحث الأولي وحتى صدور الحكم الابتدائي "كان قائماً على منطق واحد هو: من يبرئهم فهو شريك لهم"، وهو ما أدى، بحسب قولها، إلى "صدور أحكام قاسية تفتقر إلى أي دليل مادي يثبت تورط المعتقلين في أعمال تمسّ أمن الدولة أو النظام العام". واعتبرت أن السلطة الحالية "تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأخطائها أو تصويب ما ارتكبته من مظالم في حق مواطنين تونسيين".

وقال نبيل الحجي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، إن ما يحدث في القضاء التونسي يعكس "حالة عبث غير مسبوقة"، مشيرًا إلى "قضايا أُصدر فيها حكم بالإعدام ثم أُلغِي بعد أسبوع، ما يدل على غياب الحياد والجدية في عمل القضاء"، وفق تعبيره. 

واعتبر أن ما يجري في "قضية التآمر 1" يؤكد تسييس القضاء واستهداف المعارضين، مضيفًا أن "حين يكون هناك تآمر حقيقي مثل ما حدث في ميناء سيدي بوسعيد تصمت السلطة، أما عندما يتعلق الأمر بمناضلين فتفتح ضدهم ملفات وهمية".

أما وسام الصغير، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، فقد وصف توقيت الإعلان عن تعيين الجلسة يوم الجمعة بعد منتصف النهار بأنه "دليل على سوء نية"، معتبرًا أن "السلطة تعتمد سياسة الإلهاء والتخويف لتغطية الفشل الاقتصادي والاجتماعي". وأكد أن الشعبوية أصبحت الوسيلة الوحيدة للحكم منذ سنوات، وأن شعار "الشعب يريد" فقد معناه بعد أحداث قابس التي كشفت عجز السلطة عن الاستجابة لمطالب المواطنين، وفقه.

 المتحدث باسم الجمهوري، وسام الصغير: قضية "التآمر 1" تمثل العنوان الأبرز للاستبداد والتشفي وتوظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين

وأضاف أن قضية "التآمر 1" تمثل "العنوان الأبرز للاستبداد والتشفي وتوظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين"، مطالبًا بتأجيل جلسة الاستئناف وجعلها علنية وبحضور السجناء السياسيين". 

اقرأ أيضًا: تهم عشرات القضايا منها "التآمر".. جلسات محاكمة عن بعد في تونس

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامًا ابتدائية في ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، تراوحت بين أربع سنوات وستٍ وستين سنة من السجن. وقد وصفت هيئة الدفاع هذه الأحكام بأنها "قاسية وذات خلفية سياسية".

وفي تصريح صحفي يوم السبت 19 أفريل/نيسان 2025، قال عضو هيئة الدفاع كريم المرزوقي إنّ الأحكام الصادرة "تعكس توجيهًا سياسيًا واضحًا"، معتبرًا أن المحاكمة "افتقرت إلى شروط العدالة والاستقلالية القضائية"، مشيرًا إلى أن القاضي الذي نظر في الملف تم تعيينه من طرف وزيرة العدل وليس من قبل المجلس الأعلى للقضاء، "وهي الجهة نفسها التي بادرت بإثارة الدعوى العمومية"، على حد تعبيره.

وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبرتها عدة أحزاب ومنظمات وطنية "غير عادلة وتفتقر إلى الأسس القانونية"، مؤكدين أنها تمثل "سابقة خطيرة في مسار العدالة التونسية".

يُذكر أن جلسات المحاكمة في الطور الابتدائي، بما في ذلك الجلسة الثالثة أُجريت جميعها عن بُعد، بمقتضى إجراءات أقرتها وزارة العدل بدعوى وجود "خطر حقيقي" يستوجب اعتماد هذا النمط من الجلسات، في حين رأت هيئة الدفاع أن هذه الآلية تمثل "خرقًا لحق المتهمين في الحضور والمرافعة المباشرة أمام القاضي".