قضية "التآمر".. تعيين جلسة الاستئناف يوم 27 أكتوبر 2025 مع إجرائها عن بعد

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يُعرف بقضيّة "التآمر 1"، مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه "تم تعيين موعد للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف، وذلك في جلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع قرار إجراء الجلسة عن بعد دون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة".

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إنها تلاحظ أنّ "التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة، ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين ومحاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم الجمعة من إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة".

تعيين موعد للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في ما يُعرف بقضيّة "التآمر 1" مع قرار إجراء الجلسة عن بعد دون حضور الموقوفين داخل قاعة المحكمة، وفق إعلان هيئة الدفاع 

ومن جهة أخرى عبرت الهيئة عن "رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها"، معتبرة أنها "تمثّل مؤشّرًا على مواصلة الهروب إلى الأمام واستعادة الخروقات والانتهاكات والمهازل التي شهدها الطّور الابتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية وكاذبة والتّضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدَفاع"، وفق نص البيان.

وأعلنت الهيئة "تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدّفاع، داعية كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي والطّيف السّياسي والقوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضًا للمحاكمات السّياسيّة ودفاعًا عن استقلال القضاء".

 وكانت قد صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، الأحكام الابتدائية في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 4 أعوام و66 عامًا من السجن، وهي أحكام اعتبرتها هيئة الدفاع "جائرة ومسيسة".

هيئة الدفاع: تم التلاعب بالإجراءات في سعي للتعتيم على المتهمين ومحاميهم، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم يوم الجمعة من إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة

وفي تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم السبت 19 أفريل/نيسان 2025، أكد عضو هيئة الدفاع كريم المرزوقي، أنّ الأحكام الصادرة "جائرة ولم تكن إلا تفعيلًا لقرار السلطة السياسية في محاكمة تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، انطلاقًا من عدم استقلالية القضاء باعتبار أنّ القاضي الذي نظر في هذا الملف لم يتم تعيينه من قبل مجلس أعلى للقضاء، وإنما من قبل وزيرة العدل علمًا وأنها هي نفسها من قامت بإثارة الدعوى العمومية"، حسب قوله.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب ومنظمات: أحكام قضية "التآمر" انتقامية وغير مسبوقة

وخلّفت الأحكام الابتدائية ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة"، وفقهم.

ويشار إلى أن جلسات المحاكمة الأولى والثانية والثالثة في الطور الابتدائي لملف ما يعرف بقضية "التآمر1"، جرت باعتماد "المحاكمة عن بعد"، وفق إجراءات أقرتها وزارة العدل التونسية، مستندة في ذلك إلى "وجود خطر حقيقي" وفقها.

تحيين: الساعة 19.00 بتوقيت تونس

أعلن الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي في بلاغ صحفي، مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، بالتنسيق مع عائلات المعتقلين السياسيين في قضيّة "التآمر"، عن "عقد ندوة صحفية عاجلة لتسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات الإجرائية الخطيرة التي تشوب ملف ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"، على إثر التعيين المفاجئ لجلسة الاستئناف ليوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون إعلام مسبق للمحامين أو المعتقلين، مع قرار إجراء الجلسة عن بعد دون تمكينهم من الحضور داخل قاعة المحكمة".

وبدورها اعتبرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، أنه "وقع يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول على السّاعة الثانية ونصف بعد الزوال، تعيين جلسة الاستئناف فيما يعرف بقضية "التآمر 1" ليوم الاثنين 27 من الشهر نفسه، دون إخطار المحامين والمعتقلين، كما تقرر إجراء الجلسة عن بعد دون حضور المعتقلين في قاعة المحكمة، في ضرب جديد لكل القوانين والأعراف المحليّة والدوليّة".

وقالت التنسيقية أن الندوة الصحفية المبرمجة ستنعقد صباح السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمقر الحزب الجمهوري، "أمام هذه المستجدّات الخطيرة والتعديّات الصارخة على الحقوق والحريّات والقوانين، للعودة على أهم التطورات في القضيّة".