قضية "التآمر".. بسام الطريفي: مُنعنا من تنظيم نشاط يتمثل في محاكمة صورية رمزية

أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الخميس 10 أفريل/نيسان 2025، في تصريح إعلامي، أنّ منظمات المجتمع المدني ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، فوجئوا اليوم بمنعهم من تنظيم نشاط يتمثّل في تنظيم محاكمة صورية رمزية، لمحاكاة المحاكمة التي ستقع غدًا الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفقه.

وقال الطريفي إنّ النشاط كان مبرمجًا في فضاء الريو بالعاصمة على الساعة الثانية بعد الظهر، لكن "هذا النشاط مُنع بقرار من السلطة التنفيذية، من الأمن، بدون موجب وبدون مبرر قانوني وهذا فاصل آخر في الاعتداء على العمل الجمعياتي السلمي والمدني" على حد تعبيره.

بسام الطريفي: هذا نشاط حقوقي قانوني ثقافي، ونحن في فضاء خاص، وبالتالي فإنّه لا يخضع لترخيص مسبق للقيام بهذا النشاط

واعتبر بسام الطريفي، أنّ "المجتمع المدني وكل المراقبين والمحامين، يعتبرون أنّ جلسة المحاكمة في قضية (التآمر) التي ستُعقد عن بعد، يوم الجمعة 11 من الشهر الجاري، غير عادلة، وأردنا أن نبين ما هي مقوّمات المحاكمة العادلة من خلال هذه المحاكمة الصورية، وهذا نشاط حقوقي قانوني ثقافي ولا يخضع لترخيص، فنحن في فضاء خاص، وهو سينما الريو وبالتالي فإنّه لا يخضع لترخيص مسبق للقيام بذلك" وفق قوله.

وتابع رئيس رابطة حقوق الإنسان: "اليوم فوجئنا بمنعنا من هذا النشاط، وأعتبر أنّ هذا فاصل جديد يأتي في إطار التضييق على عمل المجتمع المدني وإسكات كل الأصوات الحرة التي تنادي بالحق والحقوق والحريات والمحاكمة العادلة"، مضيفًا: "سنحترم هذا القرار، لكننا سنعيد تنظيم النشاط من جديد ولن نسلّم في حقنا في التظاهر والتجمّع السلميين وفي المطالبة بكل الحقوق والحريات وعلى رأسها المحاكمة العادلة".

واستنكر الطريفي أنّ "المتهمين في هذه القضية ممنوعون من الحضور والدفاع عن أنفسهم، وهي محاكمة تتم في غياب المتهمين الذين لم يقابلوا قاضيًا منذ عامين ويُمنعون من الدفاع عن أنفسهم"، وفق قوله.

وقد أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، في هذا الإطار، "إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة الصورية التي قام بتنظيمها عدد من منظمات المجتمع المدني بقاعة الريو، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المُسلطة على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس ومن أجل الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة".

جمعية تقاطع: منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة

وأضافت الجمعية أنه "تم منع هذا النشاط بقرار أمني دون أي موجب قانوني، في استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد"، وفقها. معتبرة أنّ "منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات" وفق بلاغها. 

كما طالبت "جمعية "تقاطع" بوقف "جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل. كما تؤكد على ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات".

وتعقد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، جلسة المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل الأبحاث فيها 40 متهما من بينهم سياسيون ومحامون ورجال أعمال، عن بعد.

وتزامنًا مع الجلسة تنظم مكونات سياسية وحقوقية في تونس تحركات تضامنية، أمام قصر العدالة بتونس، رفضًا لقرار عقد الجلسة عن بُعد و"منع" المتهمين من المثول أمام المحكمة.

يشار إلى أنّ السياسيين الموقوفون فيما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أعلنوا، ليل الثلاثاء 8 أفريل/نيسان 2025، دخولهم جميعًا في إضراب جوع جماعي، احتجاجًا على قرار محاكمتهم عن بعد، وفق ما أكده محامون عن هيئة الدفاع، وما نشرته صفحة "تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 عن بُعد أيضًا، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية  إلى جلسة 11 أفريل/نيسان 2025.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.