قضية "التآمر" أمام التعقيب.. تصاعد المطالب بإلغاء "الأحكام الظالمة" وإنفاذ القانون

تنظر محكمة التعقيب يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، في ما يعرف إعلاميًا بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1"، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحكامًا نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.

ويشمل هذا الملف الذي يستقطب اهتمام الرأي العام داخل تونس وخارجها، منذ فيفري/شباط 2023 مع بدء الإيقافات، أكثر من 40 شخصًا بين معارضين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عامًا من السجن مع النفاذ العاجل بحق عدد منهم، فضلًا عن مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.

وتعلقت التهم التي وجهها القضاء التونسي للمعارضين السياسيين وبقية المتهمين في هذا الملف بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق مصادر قضائية.

تفاعلت عدة أحزاب سياسية ومنظمات دولية، وشخصيات سياسية وحقوقية، تزامنًا مع جلسة التعقيب في قضية "التآمر1"، ودعت إلى "إعلاء قيم العدالة والإنصاف وسيادة القانون وإيقاف مسار الظلم وتجريم المعارضة السياسية السلمية"، وفقها

وخلفت الأحكام الصادرة في هذا الملف، استياءً ورفضًا واسعًا في الساحة السياسية تونسيًا ودوليًا، إذ اعتبرت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية وعديد الأحزاب السياسية التونسية أن "أحكام قضية التآمر 1 تعسفية، أن الملف فارغ ولا يتضمن أي إدانة"، كما شددت على أن "التهم ملفقة وهدفها القضاء على المعارضة السياسية في البلاد وتجريمها"، وتصاعدت الدعوات للإفراج عن المتهمين في هذا الملف.

• العفو الدولية: جلسة التعقيب هي السبيل القضائي الأخير لإلغاء الإدانات الظالمة

وفي هذا السياق تفاعلت عدة أحزاب سياسية ومنظمات دولية، وشخصيات سياسية وحقوقية، تزامنًا مع الإعلان عن موعد جلسة التعقيب، ودعت إلى "إعلاء قيم العدالة والإنصاف وسيادة القانون وإيقاف مسار الظلم وتجريم المعارضة السياسية السلمية"، وفقها.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026 إن "جلسة التعقيب هي السبيل القضائي الأخير لإلغاء الإدانات في قضية "التآمر" الظالمة"، وإنها تشكّل فرصة لإسقاط الإدانات بحق شخصيات معارضة سُجنت فقط بسبب معارضتها السياسية السلمية".

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستئناف النهائية في محكمة التعقيب التونسية في 3 سبتمبر/أيلول: "يجب على السلطات التونسية اغتنام هذه الفرصة لتصحيح مهزلة العدالة التي قلبت حياة 34 من شخصيات المعارضة البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين أدينوا بتهم لا أساس لها في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".

مسؤولة بمنظمة العفو الدولية: يجب على السلطات إلغاء هذه الإدانات والأحكام الجائرة والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في هذه القضية. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النمط من استغلال النظام القضائي لاستهداف المعارضة

وأضافت أن "هؤلاء المتهمين استُهدفوا بتهم ذات دوافع سياسية وما كان ينبغي أن يُسجنوا أصلًا. ويقبع العديد منهم في السجن ولديهم مشاكل صحية متدهورة، وقد أدت موجات الحر المتتالية الأخيرة إلى تفاقم ظروف الاحتجاز داخل زنازين سيئة التهوية".

اقرأ/ي أيضًا: تراوحت بين 5 و45 سنة سجنًا.. أحكام استئنافية نهائية في قضية "التآمر 1" في تونس

وتابعت سارة حشاش بقولها: "يجب على السلطات إلغاء هذه الإدانات والأحكام الجائرة والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في هذه القضية. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النمط من استغلال النظام القضائي لاستهداف المعارضة. يجب على السلطات التأكد من أن ظروف السجن في جميع أنحاء البلاد تتوافق مع المعايير الدولية وأن جميع المحتجزين لديهم إمكانية الوصول المنتظم إلى أسرهم ومحاميهم والرعاية الصحية المناسبة"، وفقها.

• حركة النهضة: نندّد بتواصل هذه المحاكمة المهزلة

بدورها قالت حركة النهضة (معارضة) إن "جلسة محكمة التعقيب الخاصة بالنظر فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، تم تحديدها بصفة استعجالية، وقبل انتهاء العطلة القضائية وأمام دائرة صيفية، ولم يقع إعلام هيئة الدفاع والعائلات بموعدها إلا قبل يومين من انعقادها".

وأكدت في بيان لها الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026 أن "هذه القضية التي شهدت الكثير من الخروقات غير المسبوقة خلال المراحل السابقة مازالت تشغل الرأي العام الوطني والدولي لفداحة الظلم المسلط فيها على جملة من القيادات السياسية الوطنية المشهود لها بالاستقامة والنضالية كما أصبحت أحد العلامات السوداء البارزة في تاريخ تونس الحديث".

حركة النهضة: نندد بتواصل هذه المحاكمة المهزلة وما رافقها من انتهاكات جسيمة طالت مختلف الموقوفين، ونطالب بضمان حق الدفاع في القيام بواجبه في أحسن الظروف خلافًا لما حصل في المناسبات السابقة

ونددت حركة النهضة "بتواصل هذه المحاكمة المهزلة وما رافقها من انتهاكات جسيمة طالت مختلف الموقوفين"، مطالبة "بضمان حق الدفاع في القيام بواجبه في أحسن الظروف خلافًا لما حصل في المناسبات السابقة"، كما جددت "مطالبتها بالإفراج الفوري واللامشروط على كل القيادات السياسية وكل المعتقلين بسبب آرائهم أو ممارستهم لحقوقهم في التعبير والتنظم".

• حزب التكتل: ممارسة المعارضة السلمية لا يمكن أن تكون جريمة

بدوره عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (معارض) عن تضامنه مع جميع المتهمين في ما يُعرف بملف "التآمر"، وقال إنه "يتابع بانشغال تطورات هذا الملف، وما تكتسيه جلسة التعقيب المقررة يوم 3 سبتمبر/أيلول 2026 من أهمية".

كما أكد أن "العدالة لا تُقاس فقط بالأحكام الصادرة، وإنما أيضًا بمدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، وحق المتهمين في إعداد دفاعهم والاطلاع على ملفاتهم في ظروف وآجال مناسبة".

حزب التكتل: الاختلاف السياسي وممارسة المعارضة السلمية لا يمكن أن يكونا جريمة، ودولة القانون والمؤسسات تقتضي حماية الحريات وضمان استقلال القضاء.. نأمل أن تشكّل جلسة التعقيب محطة لإعلاء قيم العدالة والإنصاف

وجدد الحزب تمسّكه "بضرورة ضمان محاكمة عادلة ونزيهة، بعيدًا عن كل أشكال الضغط أو التوظيف السياسي للقضاء، واحترام حقوق الدفاع وكرامة المتقاضين". كما أكد أن "الاختلاف السياسي وممارسة المعارضة السلمية لا يمكن أن يكونا جريمة، وأن دولة القانون والمؤسسات تقتضي حماية الحريات وضمان استقلال القضاء".

وعبر الحزب عن "أمله في أن تشكّل جلسة التعقيب محطة لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، وترسيخ حق كل مواطن في محاكمة عادلة، بما يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويكرّس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة".

• التيار الديمقراطي: دعوة قضاة محكمة التعقيب إلى إيقاف مسار الظلم 

أما حزب التيار الديمقراطي (معارض) فقد دعا قضاة محكمة التعقيب إلى "إيقاف مسار الظلم والانتصار إلى سيادة القانون"، مذكرًا برفضه "لكل ما شاب إجراءات الإيقاف والتتبع والمحاكمة والأحكام الصادرة فيها من خروقات أثارها لسان الدفاع، وجدد التأكيد على أن هذا الملف يثير منذ اليوم الأول مخاوف حقيقية حول توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين".

كما لفت إلى أن "هذا الملف شهد كذلك، في طوريه الابتدائي والاستئنافي، جملة من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة لضمانات حق الدفاع، من ذلك على وجه الخصوص، الاعتماد على تدابير إيقاف تحفظي تجاوزت المدة القصوى بشكل غير مبرر مقترن برفض آلي لمطالب الإفراج، ممّا مسّ بمبدأ قرينة البراءة، فضلًا عن تقييد حق المتهمين ومحاميهم في الاطلاع الكامل على ملف القضية والاستعداد الفعلي للدفاع، ومنع المتهمين من الجلسات الحضورية ومن الوقوف أمام القضاة للدفاع عن أنفسهم".

التيار الديمقراطي: نطالب بممارسة محكمة التعقيب لكامل صلاحياتها القانونية.. هذه اللحظة التاريخية تضع أمام قضاة التعقيب مسؤولية جسيمة لتحكيم ضمائرهم وإصلاح ما شاب هذا الملف من أحكام جائرة وإخلالات إجرائية جسيمة، والانتصار لاستقلالية القضاء

وذكر الحزب من جانب آخر "بالقيود التي فُرضت على المجتمع المدني والإعلام وممثلي الأحزاب السياسية لحضور الجلسات العلنية، وإصدار أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة جدًا في ظل غياب أدلة مادية جدية والمطاعن العديدة في التكييف القانوني للاتهامات الموجهة".

وقال الحزب إنه يتوجه إلى قضاة محكمة التعقيب، وهم يستعدون للبتّ في هذا الملف يوم 3 سبتمبر/أيلول 2026، بنداء مفاده أن "تعدد المطاعن والإخلالات في قضية واحدة بهذا الحجم وهذه الحساسية السياسية، يوجب التعامل معها بأقصى درجات التجرّد والإستقلاليّة. فالقضاء ليس أداة طيّعة تضرب بها يد أي سلطة سياسية خصومها، بل هو الضامن الأخير لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإنّ القسم الذي أدّاه كل قاضٍ ليس شكلًا بروتوكوليًا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني بالحكم بالعدل بين الناس، بمعزل عن أي اعتبار سوى القانون والضمير".

اقرأ/ي أيضًا: جلسة تعقيب قضية "التآمر".. دعوات للقضاة للالتزام باستقلالية أحكامهم

وأضاف أن "هذه اللحظة التاريخية تضع أمام قضاة محكمة التعقيب مسؤولية جسيمة: مسؤولية تحكيم ضمائرهم وإصلاح ما شاب هذا الملف من أحكام جائرة وإخلالات إجرائية جسيمة، والانتصار لاستقلالية القضاء، التي تُختبر حقًّا في مثل هذه القضايا، عندما تشتد وطأة السياسة ويصبح التشبّث بالقانون موقفًا في وجه كل ضغط أو تأثير، بما يعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون ولثقة التونسيين في العدالة".

وجدد التيار الديمقراطي، مطالبته "بممارسة محكمة التعقيب لكامل صلاحياتها القانونية في فحص أوجه الطعن ومراقبة سلامة الحكم المطعون فيه والإجراءات التي بُني عليها، والتثبت من احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وترتيب جميع الآثار التي يوجبها القانون على كل خرق أو إخلال يثبت لديها، وإنهاء كل وضع سالب للحرية دون سند قانوني جدّي ومراجعة الوضعية القانونية لكل المتهمين في هذه القضية باعتبار كل الخروقات في الشكل وفي الأصل التي شابت هذا الملف، بما يكفل احترام قرينة البراءة والحق في الحرية".

كما دعا إلى "فتح تحقيق مستقل حول ظروف التتبع والاحتجاز وكل الإخلالات التي رافقت هذا الملف منذ انطلاقه"، مؤكدًا أن "استقلالية القضاء ونزاهته تمثّلان في أعلى مراحل التقاضي، حصن الدفاع الأخير عن دولة القانون"، مضيفًا أنه "لا يطلب امتيازًا للمتهمين ولا حكمًا سياسيًا أو تجاوزًا للقانون وإنّما إنفاذًا له وعدم السماح للسلطة التنفيذية أن تحكم مكانه"، وفق نص البيان.

•  جبهة الخلاص: المعارضة السياسية ليست مؤامرة والاجتماع السياسي ليس جريمة

وأكدت جبهة الخلاص الوطني، (معارضة) في بيان لها، وهي تتابع التطورات في هذا الملف باعتبارها معنية مباشرة بهذه القضية، إذ يقبع في السجن رئيسها أحمد نجيب الشابي، إلى جانب أعضاء هيئتها السياسية رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، أن "المسألة لم تعد تتعلق بمصير أشخاص فحسب، وإنما أصبحت اختبارًا حقيقيًا لما تبقى من استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في تونس".

وأضافت أنه "من المفترض أن تكون محكمة التعقيب، باعتبارها قمة الهرم القضائي، فضاءً لتدارك الإخلالات وتصحيح الانحرافات وضمان التطبيق السليم للقانون" وذكرت جبهة الخلاص الوطني بأن "المعارضة السياسية ليست مؤامرة، والاجتماع السياسي ليس جريمة، والاتصال بالدبلوماسيين ليس فعلا إرهابيًا، وممارسة الحق في الاختلاف لا يمكن أن تتحول إلى جريمة بمجرد أن تكون موجّهة ضد السلطة القائمة".

جبهة الخلاص: نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن استعمال القضاء والسجن في إدارة الصراع السياسي، وإعادة الاعتبار إلى قاعدة أن الحرية هي الأصل وأن السجن استثناء لا يُلجأ إليه إلا في إطار الضرورة التي يحددها القانون

وطالبت جبهة الخلاص الوطني، محكمة التعقيب "بضمان حق الدفاع ضمانًا فعليًا، وتمكين هيئة الدفاع من الظروف الملائمة لإعداد طعونها ومرافعاتها، باعتبار أن الدفاع حق أصيل وليس إجراءً شكليًا"، كما دعت "القضاة الذين سيحملون مسؤولية النظر في هذا الملف إلى استحضار جسامة اللحظة التاريخية التي يمر بها القضاء التونسي، وإلى الاحتكام حصرًا إلى القانون وضمائرهم المهنية، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو محاولة توجيه".

وطالبت "بنقض الأحكام الصادرة في هذه القضية، وإنصاف المعتقلين، ووضع حد لمسار قضائي تحوّل، في نظر قطاع واسع من الرأي العام، إلى أداة لمعاقبة الاختلاف السياسي وتجريم المعارضة"، كما جددت "مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن استعمال القضاء والسجن في إدارة الصراع السياسي، وإعادة الاعتبار إلى قاعدة أن الحرية هي الأصل وأن السجن استثناء لا يُلجأ إليه إلا في إطار الضرورة التي يحددها القانون".

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعو هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة إلى التزام القضاة باستقلالية أحكامهم ورفض الخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذيةالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعو هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة إلى التزام القضاة باستقلالية أحكامهم ورفض الخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية

ومن جانبها كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد دعت "هيئة محكمة التعقيب والسلطة القضائية عامة إلى التزام القضاة باستقلالية أحكامهم ورفض الخضوع للضغوطات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية"، محملة "السلطة السياسية مسؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه القضية حتى هذا التاريخ".

أما الحزب الجمهوري، فقد أعرب من جانبه، عن "بالغ انشغاله بالطريقة التي تم بها تحديد هذه الجلسة قبل انتهاء العطلة القضائية وأمام دائرة صيفية ومع إعلام هيئة الدفاع والعائلات قبل ثلاثة أيام فقط، بما لا يوفر في قضية بهذا الحجم والتعقيد الشروط الضرورية لإعداد دفاع جدي وفعلي". وأكد أن "القاضي لا يختار دائمًا الظروف التي يمارس فيها مهمته لكنه يختار الموقف الذي سيتركه في ذاكرة التاريخ، و3 سبتمبر هي فرصة للقضاء التونسي كي يثبت أن العدالة قادرة على أن تكون ملاذًا للحق".

اقرأ/ي أيضًا: قضية "التآمر".. استنكار لتعيين جلسة التعقيب بصفة استعجالية ودعوة لوقفة تضامنية

وعبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، وفق بيان أصدرته الاثنين 31 أوت/أغسطس 2026، عن استنكارها الشديد لتعيين جلسة التعقيب في ما يعرف بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة" يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، وقالت إنّ هذا الإجراء الجديد "يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية والتي لا تحترم أبسط مقومات حق الدفاع، الّتي عهدناها خلال كل الأطوار القضائيّة" وفقها.

وأضافت، أن تعيين الجلسة بصفة استعجالية، قبل انقضاء العطلة القضائيّة وأمام دائرة صيفية. وإبلاغ هيئة الدفاع والعائلات بموعد الجلسة قبل 3 أيام فقط من موعدها، هو أجل لا يسمح بأي حال من الأحوال، في قضية بهذا الحجم والتعقيد بإعداد الدفاع بشكل جدّي، وفقها.