الترا تونس - فريق التحرير

أفاد نائب وكيل الجمهورية، ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الجمعة 5 جوان/ يونيو 2020، قرّرت، بعد استكمال الأبحاث الأولية، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث في قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا، عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي.

وبيّن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الأشخاص الأربع المحتفظ بهم، هم من جملة حوالي 35 شخصًا شملتهم الأبحاث في القضية ذاتها، بسبب جرائم صرفية لعدم تعاملهم عن طريق البنك المركزي، إضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسطت في عملية اقتناء هذه الشراءات".

رئيس وحدة الإعلام بابتدائية تونس: المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد تقدّر مبدئيًا بـ25 مليون دينار

وأشار إلى أن هذا الملف سيُعرض لاحقًا على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مبرزًا أن المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد، تقدّر مبدئيًا بـ25 مليون دينار. وأوضح أن مبلّغًا عن الفساد تقدّم خلال شهر جانفي/ يناير 2020، إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق في مدينة "أليكانتي" الإسبانية.

وأضاف أن النيابة العمومية قد تولت سماع المبلّغ وأجرت أعمالًا أولية للتأكد من مدى جدية موضوع التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة، بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية تؤكد أن جميع الأطراف يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والمبنية على قرينة البراءة، وأنه تم التصريح فقط بما لا يمس من سلامة الأبحاث وسريتها.

اقرأ/ي أيضًا:

في اتصال بماكرون: قيس سعيّد يؤكد رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية

البرلمان: دعوة رؤساء الكتل لجلسة للتوافق بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية