قضية أحمد صواب.. ليست محاكمة حتى نسأل عن المحاكمة العادلة

مقال رأي

المطالبة بمحاكمة عادلة يقتضي وجود محاكمة من أصله. ولكن في قضية المحامي أحمد صواب يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالمحكمة الابتدائية بتونس غابت أي مؤشرات تفيد أننا أمام مشهد محاكمة. لم تُحضر المحكمة المتهم بقاعة الجلسة. طلب عميد المحامين في ملاحظة دامت 7 دقائق بحق المتهم في جلسة حضورية دون محاكمة عن بُعد مفروضة خارج شروطها القانونية. ثم باغتت المحكمة بحجز القضية للتصريح بالحكم. وبعد ساعات، قضت بسجن صواب لمدة خمسة سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية. لا إحضار للمتهم ولا استنطاقه ولا تمكين المحامين من الدفاع. محاكمة صورية؟ بل ما دونها.

تعامل "الوظيفة القضائية" مع قضية صواب هو تكريس لحقيقة متصاعدة في المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي في تونس وهو الإمعان في نسف ليس فقط ضمانات المحاكمة العادلة المنعدمة بطبعها مع قضاء منزوع الاستقلالية تديره السلطة السياسية بوجه مكشوف، ولكنه نسف لمقوّمات إخراج شكلي قابل للدعاية. فالإمعان في منع المتهمين من حق بديهي وهو الحضور أمام الدائرة القضائية عبر التمسك بالمحاكمة عن بُعد في غياب أي "خطر حقيقي وملم" يفرضها، يستهدف منع وجود محاكمة من أصله. وبالتبعية منع حق الدفاع من أداء دوره. هذا ما فُرض في قضية "التآمر" وتواصل السلطة فرضه دون هوادة. 

أصبحنا أمام مسلسل متعدّد الحلقات يكشف عما يظهر خيارًا واضحًا بالمضي في تكميم الأفواه وبث الرعب في الفضاء العام عبر المحاكمات السياسية. محاكمات تستهدف في مضمونها الحريات والتضييق على مربعاتها، وتُفرض داخل ردهات المحاكم التي وضعت السلطة السياسية يدها عليها

وقضية صواب، في العمق، هي بذاتها قضية تستهدف محاكمة الدفاع في جوهره، ومن ثمّ حقّقت مجريات الجلسة الوحيدة ذلك. صواب يُحاكم لأنه انتصر لدور المحامي في كشف خفايا المحاكمات السياسية وصرّح للرأي العام، وهو مرتدي لزيّ المحاماة ومن أمام "دار المحامي"، بواقع الضغوطات المسلطة على رئيس الدائرة في قضية "التآمر" استنادًا على معطيات وردت في جلسة القضية المذكورة، واستعمل تعبيرًا مجازيًا في ذلك، ليجد نفسه متهمًا من أجل ارتكاب جرائم بينها جرائم إرهابية. ومن ثمّ في جلسة محاكمته، لم يتمّ إحضاره للمحكمة وكأنه متهم إرهابي خطير يُخشى منه.

من البيّن أننا أمام عدوان على المحاماة والمحامين، ليس في مهنتهم ظاهرًا ولا ذواتهم قصدًا، بل في مبدأ الدفاع الذي يمثّل شرطًا جوهريًا لأي محاكمة. وهو شرط يتعزّز بالخصوص في المادة الجنائية التي تفرض وجوب إنابة محامٍ لكلّ متهّم.

اقرأ/ي أيضًا: بسبب تصريح.. 5 سنوات سجنًا و3 سنوات مراقبة إدارية ضد المحامي أحمد صواب

ماذا بعد؟ أصبحنا أمام مسلسل متعدّد الحلقات يكشف عما يظهر خيارًا واضحًا بالمضي في تكميم الأفواه وبث الرعب في الفضاء العام عبر المحاكمات السياسية. محاكمات تستهدف في مضمونها الحريات والتضييق على مربعاتها، وتُفرض داخل ردهات المحاكم التي وضعت السلطة السياسية يدها عليها أمام غياب حتى أبسط الضمانات وهو مجلس للقضاء العدلي. فالمجلس المؤقت بدون تركيبة بقصد من السلطة التي تدير منذ سنتين المسارات المهنية للقضاة كما تشاء بعيدًا عن أي شفافية ورقابة، وبما يكرّس واقعًا قضاء التبعية. والمجلس الدائم لا تريد السلطة تأسيسه. فهل هذه العدالة التي يريدها الرئيس الذي قال يومًا "قضاء مستقل خير من ألف دستور"؟ هل هذه العدالة التي يريدها الرئيس الذي طالما أعلن أن هدفه حكم القانون والإنصاف؟ هل هذه العدالة التي تتم في غياب ضمانات الاستقلالية بشقيْها الهيكلي والوظيفي؟ وهل يعتقد الرئيس أن أحمد صواب، القاضي السابق والمحامي الحالي، والذي طالما دافع طيلة مسيرته عن دولة القانون هو بحقّ إرهابي؟ 

لا أحد فوق القانون؟ قطعًا. وأحمد صواب هو من أوائل من رفعوا ودافعوا عن هذا الشعار وذلك طيلة مسيرته المهنية. ولكن هذا الشعار الذي يرفعه أنصار السلطة اليوم لا يستهدف إلا التغطية على حقيقة لا يختلف فيها عاقلان يؤمنان بالحق وهو أننا أمام حالة تجريف باستعمال قضاء تابع يدّعي الاحتكام للقانون، ولكنه يخرقه. بل الأكثر نحن أمام حالة إمعان في اللاقانون عندما أصبحت بديهيات المحاكمات والإجراءات تُداس على مرأى من الجميع.

من البيّن أننا أمام عدوان على المحاماة والمحامين، ليس في مهنتهم ظاهرًا ولا ذواتهم قصدًا، بل في مبدأ الدفاع الذي يمثّل شرطًا جوهريًا لأي محاكمة. وهو شرط يتعزّز بالخصوص في المادة الجنائية التي تفرض وجوب إنابة محامٍ لكلّ متهّم

وما العمل؟ إن الانتصار لأحمد صواب هو بالانتصار لنهجه في المقاومة بخطاب دولة القانون وبأدوات القانون بغاية استعادة سيادة القانون، الذي لا يتحقّق إلا بقضاء مستقلّ ونزيه لا تقربه يد السلطة السياسية، وبالتمسك بممارسة الحريات العامة لأن التنازل عنها هو تنازل عن مواطنتنا. أحمد صواب شخصية عظيمة تكتب اسمها من ذهب في كرّاس من يذودون بأنفسهم من أجل الكرامة والحرية ودولة القانون. 

ستمرّ المحنة يومًا ما وسيغادر أحمد صواب السجن يومًا ما، بقرار من أدخله أو لسبب آخر، ولن نستذكره دائمًا إلا رمزًا لمحاماة منحازة لقيمها ومبادئها. وسنستعيد أيضًا دولة القانون التي لا تعرف المحاسبة إلا في كنف ضمانات المحاكمة العادلة.