17-مايو-2022
قضية المطار

في جلسة "دون استنطاق وبلا مرافعات" وفق المحامي سمير ديلو

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المحامي وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بـ"قضية المطار"، سمير ديلو، صباح الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، بأن أحكام القضاء العسكري صدرت في القضية "بعد جلسة بدون استنطاق ولا مرافعات".

وأضاف، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الأحكام جاءت كالتالي:

  • سيف الدّين مخلوف (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ5 أشهر
  • نضال سعودي (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ 5 أشهر 
  • مهدي زقروبة (محامٍ): السجن بـ6 أشهر
  • محمّد العفاس (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ 3 أشهر
  • ماهر زيد (نائب بالبرلمان المنحل): السجن بـ3 أشهر
  • لطفي الماجري (مسافر قام بتصوير الأحداث): السجن بـ 3 أشهر
  • عبد اللّطيف العلوي (نائب بالبرلمان المنحل): عدم سماع الدّعوى.

سمير ديلو: صدرت الأحكام ابتدائيًا حضوريًا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيًا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري

وذكر ديلو، في التدوينة ذاتها، أنه "بعد المفاوضة القانونية وحصول الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 162 من م الأحوال الجزائية صرح علينا وعمومًا بما يلي: قضت المحكمة ابتدائيًا حضوريًا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيًا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري، بسجن كل من سعودي وزقروبة وزيد والعفاس والماجري  مدة 3 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي، وسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي، وسجن زقروبة مدة 3 أشهر من أجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي، ومخلوف لمدة 5 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي، وعدم سماع الدعوى في حق العلوي فيما نسب إليه وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق بقية المتهمين"، وفق ما جاء في نص التدوينة.

بلاغ

 

وفي تعليقه على ذلك، قال سمير ديلو، في تدوينة ثانية: "الحكم الصّادر فيما يُعرَف بقضيّة المطار يطرح سؤالًا شديد الأهمّيّة والخطورة: ما هو أدنى الحدّ الأدنى من احترام شروط المحاكمة العادلة ومن احترام حقّ الدّفاع؟".

وتابع: "لم ينسحب المحامون رغم إصرارهم على طلب التّأخير لتقديم ما يفيد أنّ القضاء العدلي متعهّد بنفس الوقائع ونفس التّهم ونفس المتّهمين وقد صدر حكم ابتدائي وتم استئنافه وحدّدت الجلسة ليوم 18 ماي/أيار، ورغم ذلك حُجزت الجلسة للمفاوضة والتّصريح بهذا الحكم الذي سيبقى في تاريخ القضاء العسكري ويُذكَر بما يستحقّ"، وفق تعبيره.

واستطرد قائلًا: "قاضي التّحقيق العدلي حفظ التّهمة في حقّ 3 من المتّهمين والقاضي العسكري حكم عليهم بالسّجن لنفس التّهم"، معقّبًا: "من أجل كلّ هذا نرفض محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ"، وفق ما جاء في نص التدوينة.

 

حكم عسكريّ بالسّجن .. بلا استنطاق ولا مرافعة ..! الحكم الصّادر في ما يُعرَف بقضيّة المطار يطرح سؤالا شديد الأهمّيّة...

Posted by ‎Samir Dilou سمير ديلو‎ on Tuesday, May 17, 2022

 

يذكر أن ديلو كان قد أفاد ، الاثنين 16 ماي/ أيار 2022، أنّ الدّائرة الابتدائيّة بالمحكمة العسكرية الابتدائيّة الدّائمة بتونس، قرّرت "حجز هذه القضيّة عدد 64488، للمفاوضة والتّصريح بالحكم، دون سماع المتّهمين ومرافعات المحامين"، وفقه.

وتابع ديلو في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ الدّائرة الابتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الابتدائيّة الدّائمة بتونس، نظرت الاثنين في هذه القضيّة، رغم طلب فريق الدّفاع الأسبوع الماضي، بأن تؤجّل القضيّة إلى يوم 18 ماي/ أيار الجاري، للنّظر فيها أمام القضاء العدلي.


الأزمة السياسية

وشدّد ديلو على أنّ "النّيابة العموميّة طلبت المحاكمة والإذن بالنّفاذ العاجل (الإيداع بالسّجن)، وأصرّت هيئة المحكمة على رفض طلب الدّفاع التأخير لتقديم ما يفيد تعهّد القضاء العدلي، وانتظار صدور القرار الاستئنافي"، مرجّحًا أن تتّجه هيئة المحكمة نحو المفاوضة، وفق قوله.

وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

وسبق لقاضي التحقيق العسكري في هذه القضية أن أصدر قرار ختم البحث وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية من أجل ما نسب إليهم وهم النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بحالة إيقاف، والنائب عبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة بحالة سراح والنائبان ماهر زيد ومحمد العفاس بحالة فرار.