قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل: نحمّل الحكومة والأعراف مسؤولية كل احتقان اجتماعي

أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، بيانًا يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن فيه أنه "سيتخذ كل الأشكال النضالية المشروعة من إضرابات وتحركات ميدانية، دفاعًا عن كرامة العمال وحقهم في العيش الكريم"، داعيًا منظوريه في كل القطاعات والجهات إلى "التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية قوية لفرض الاستجابة للمطالب العادلة" وفقه.

قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل: سنتخذ كل الأشكال النضالية المشروعة من إضرابات وتحركات ميدانية أمام الإصرار الممنهج من الحكومة ومنظمة الأعراف على رفض التفاوض 

ويأتي بيان اتحاد الشغل، أمام ما وصفه، بـ"الإصرار الممنهج من الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنظمات المهنية على رفض التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية والزيادة في الأجور، وفي ظل تواصل الغلاء الفاحش وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص"، وفق بيانه.

وقد اعتبر مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل، هذا الموقف "اعتداء صارخًا على الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال وتنكرًا لمبدأ الحوار الاجتماعي وضربًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية"، محمّلًا الحكومة والأعراف كامل المسؤولية عن "كل ما قد ينجر من احتقان اجتماعي وتصعيد نضالي".

وإذ أكد بيان اتحاد الشغل، أنّ "الزيادة في الأجور ليست منّة ولا فضلًا بل حقًا يُفرض بالنضال، في مواجهة سياسات التفقير والتهميش، فإنه عبّر عن رفضه القطعي لسياسات التجاهل والمماطلة"، وأكد أنّ "واجب النضال الاجتماعي يظل مكفولًا ومفتوحًا وأنّ العمال لن يقبلوا المساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط" وفق نص البيان.

وكانت المنظمة الشغيلة قد نظمت تجمعًا عماليًا ومسيرة يوم الخميس 21 أوت/أغسطس الجاري، "دفاعًا عن الحق النقابي وضد تعطيل التفاوض وإلغاء الحوار والهجوم على مقر الاتحاد، كما قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".