الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان مصطفى بن أحمد إن اجتماع رؤساء الكتل، الأربعاء 13 فيفري/ شباط 2019، أفضى إلى الاتفاق على عقد جلسة عامة انتخابية يوم 26 فيفري/ شباط الجاري، لمحاولة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنه لم يقع التوافق حول الأسماء التي سيقع انتخابها بعد.

مصطفى بن أحمد: مواقف الكتل من الأسماء المطروحة لعضوية المحكمة الدستورية لا تزال تراوح مكانها

وبيّن بن أحمد، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن مواقف الكتل من الأسماء المطروحة لعضوية المحكمة الدستورية لا تزال تراوح مكانها، مضيفًا أن رؤساء الكتل النيابية سيحاولون تكثيف الاجتماعات من أجل التوافق قبل الجلسة الانتخابية المقرّرة ليوم 26 من الشهر الجاري.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 12 فيفري/ شباط 2019، ضرورة انتخاب المحكمة الدستورية في أقرب الآجال نظرًا لأهمية هذه المؤسسة في ضمان احترام الدستور وتكريس علويته. وحثّ رؤساء الكتل النيابية على مواصلة التوافق حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية ودعوة النواب لحضور خلال الجلسة العامة التي تتطلّب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (145 صوتًا) للموافقة على المترشحين. كما شدد الناصر على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل نهاية شهر فيفري/ شباط الجاري.

يذكر أنه تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس/ آذار 2018، من بين أربعة أعضاء يتوجب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوًا.

اقرأ/ي أيضًا:

عدم تركيز المحكمة الدستورية: تبادل الاتهامات بين الكتل البرلمانية

ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟