قرض جديد بـ500 مليون دولار يثير الجدل في تونس.. هل سيموّل الاستثمار أم الاستهلاك؟

صادق البرلمان التونسي مؤخرًا، أواخر شهر جويلية/يوليو 2026، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل قرابة 1.46 مليار دينار تونسي) مبرم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بأغلبية 65 صوتًا، وهو القرض الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع إعلان وزيرة المالية أنّ هذا القرض موجه للاستثمار، في حين يؤكد مختصون وحتى نواب بالبرلمان، أنه موجه لتمويل نفقات الاستهلاك.

وكانت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة قد أكدت أمام البرلمان أنّ هذا القرض يندرج في إطار التمويل مباشرة في إطار تعبئة الموارد الخارجية المبرمجة صلب قانون المالية. وشددت على أنّ القرض ليس استهلاكيًا، بل تم تخصيصه لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية حيوية مدرجة ضمن المخطط التنموي (2026–2030).

أثار القرض الذي صادقت عليه تونس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والمبرم مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، جدلًا واسعًا، خاصة مع إعلان وزيرة المالية أنّ هذا القرض موجه للاستثمار، في حين يؤكد مختصون وحتى نواب بالبرلمان، أنه موجه لتمويل نفقات الاستهلاك

ولفتت إلى أنه سيساهم في تقوية قدرات خزينة الدولة وتأمين حاجياتها من العملة الصعبة لتسديد الالتزامات، مشيرة إلى أنّ "المفاوضات التونسية نجحت في خفض نسبة الفائدة من 9% إلى 5.86% سنويًا، وهي نسبة تفاضلية تماثل شروط الاقتراض السابقة للبلاد".

وسيتم صرف القرض على قسطين منفصلين:

• القسط الأول: بقيمة 427 مليون دولار.

• القسط الثاني: بقيمة 73 مليون دولار.

وفي هذا السياق، كان النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل، قد أكد أنّ "وزيرة المالية تتحدث عن تسديد أكبر قرض خارجي.. لكن القرض الذي تم تسديده ليس قرضًا تحصلت عليه الدولة مؤخرًا بل هو قرض حصلت عليه تونس في جويلية 2019 بقيمة 700 مليون يورو وكان من المبرمج سداده في جويلية 2026. لذلك فإن سداده هو تنفيذ لالتزام مالي قائم منذ سبع سنوات وليس إنجازًا اقتصاديًا في حد ذاته".

وتابع بقوله: "السؤال الحقيقي ليس: هل سددت تونس قرضًا؟ بل: هل انخفضت ديون تونس؟ الأرقام الرسمية لوزارة المالية تجيب بوضوح، فقد ارتفع الدين العمومي بحوالي 27 مليار دينار في ثلاث سنوات. ولتبسيط الصورة: إذا كان شخص مدينًا للبنك بمبلغ 7000 دينار ثم اقترض 7000 دينار من بنك آخر ليسدد الدين الأول فهل أصبح بلا ديون؟ الإجابة لا. لقد سدد دينًا واستبدله بدين جديد. وهذا ما يسمى بإعادة تمويل الدين. وهذا بالضبط ما تؤكده الوقائع اليوم" وفق قوله.

النائب عماد أولاد جبريل: ارتفع الدين العمومي بحوالي 27 مليار دينار في ثلاث سنوات. ولتبسيط الصورة: إذا كان شخص مدينًا للبنك بمبلغ 7000 دينار ثم اقترض 7000 دينار من بنك آخر ليسدد الدين الأول فهل أصبح بلا ديون؟ الإجابة لا. لقد سدد دينًا واستبدله بدين جديد

وأضاف أولاد جبريل: "ففي الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن تسديد قرض 2019 فإنها أعلنت أيضًا عن التفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بعد التوصل إلى تخفيض نسبة الفائدة إلى 5.86%. أي أن الدولة تواصل اللجوء إلى الاقتراض لتوفير التمويلات اللازمة سواء لسداد استحقاقات الدين أو لتغطية حاجيات الميزانية. لذلك فإن المعيار الحقيقي للنجاح ليس تسديد قرض مستحق لأن كل دولة مطالبة بذلك. المعيار الحقيقي هو أن ينخفض إجمالي الدين العمومي وأن تتراجع الحاجة إلى الاقتراض سنة بعد أخرى".

وأعرب نشطاء من جهة أخرى، عن حيرتهم من وجهة هذا القرض: "هل نحن أمام قرض لتمويل الاستثمار المنتج، أم أمام قرض جديد لتغطية حاجيات الميزانية وسد فجوة مؤقتة في السيولة؟ لأن الفرق بين الأمرين جوهري. فالقرض الموجه إلى محطة طاقة، أو ميناء، أو طريق سيارة، أو شبكة مياه، أو سكك حديدية، يخلق أصلًا عموميًا وفرص عمل ومداخيل إضافية للدولة. أما القرض الذي يذوب في نفقات الميزانية الجارية، فهو لا يحل الأزمة، بل يؤجلها ويضيف إلى الدولة أصل الدين وفوائده".

والأكثر إثارة للقلق، وفق الكثيرين، أنّ "الخطاب الرسمي يواصل الحديث عن دفع الاستثمار، بينما لا تمثل نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة سوى نسبة محدودة، في حين تستحوذ الأجور والتدخلات وخدمة الدين على الجزء الأكبر من الإنفاق. فأين هي، بالتحديد، المشاريع التي سيمولها هذا القرض؟ ما قيمتها؟ ما آجال إنجازها؟ وما مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية؟ إن القول إن القرض سيمول (الاستثمار والمشاريع التنموية) لا يكفي. المطلوب قائمة واضحة بالمشاريع، واعتماداتها، ونسب تقدمها، ومواعيد انطلاقها وانتهائها".

55

 وكان حسام سعد، عضو جمعية "آلارت"، قد أكد في مداخلته بإذاعة "SON FM" (محلية)، أنّ الجمعية تابعت بشكل مكثف نسق التداين الخارجي والداخلي وعلّقت في كثير من المراحل بخصوص ذلك، لكن هناك مغالطة قامت بها وزيرة المالية تتعلّق بنسبة الفائدة، إذ أشارت إلى أنّ البنك اقترح 9.45 لكن تونس حصلت على 5.86 على أساس نجاح الوفد في المفاوضات، لكن إذا دققنا جيدًا سنجد أن نسبة الفائدة التي سندفعها ستتجاوز 12% على 7 سنوات".

وأضاف: "القرض لدعم الميزانية يحوّل في حساب بنكي موحّد مخصص بخزينة الدولة، ولا يمكن التمييز وقتها بين الأموال الذاهبة للاستثمار أو الاستهلاك ولهذا قروض الاستثمار تكون معروفة منذ البداية على أنها قروض استثمار، الأهم من ذلك هو أنّ بلاغ توقيع اتفاق القرض كان مشتركًا، وكان واضحًا فيه أنّ هذا القرض سيساعد تونس على خلاص ديونها القديمة وعلى شراء الحبوب والمحروقات، أي أنه موجه تمامًا للاستهلاك لا للاستثمار" وفقه.

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une publication partagée par Radio SonFm (@sonfmtn)