قرار من وزارة المالية لتنظيم مؤسسات الاستهلاك على عين المكان

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسّسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

ونصّ الفصل الأول من هذا القرار، على أنّه "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".

قرار من وزيرة المالية يضبط معايير تصنيف المؤسّسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام أمر حكومي يتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات 

ويتعين على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار الامتثال لأحكام الأمر الحكومي المذكور أعلاه وفقًا للآجال التالية:

ابتداء من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025:

الذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية:

• المطاعم المصنفة السياحية

• قاعات الشاي،

• المقاهي من الصنف الثاني والثالث.

ابتداء من 1 جويلية/يوليو 2026:

• بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية/يوليو 2027:

• الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية/يوليو 2028:

• بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.