"قرار تاريخي".. هيئة المحامين تُقر ترسيم 7 من القضاة المعفيين

كشف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد، في تصريح لـ"الترا تونس"، عن "قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة، فيما تم رفض ثلاث طلبات أخرى لعدم توافر الشروط المطلوبة وفق النظام الداخلي للهيئة". وأوضح بالحاج محمد أن "الطلبات المقبولة تتعلق بقضاة تم إعفاؤهم منذ سنة 2023، إضافة إلى قاضٍ واحد تم إعفاؤه منذ سنة 2011"، مؤكدًا أن "القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم العدالة".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد لـ"الترا تونس": تم قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة، فيما تم رفض ثلاث طلبات أخرى لعدم توافر الشروط المطلوبة وفق النظام الداخلي للهيئة

وقد أثار القرار تفاعلات واسعة في صفوف المحامين والقضاة على حد سواء. وأعرب القاضي المعفي حمادي الرحماني الذي تم ترسيمه بجدول المحاماة عن شكره لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بوبكر بالثابت، واصفًا القرار بـ"التاريخي والشجاع"، معتبرًا أنه "يمثل خطوة نحو استعادة جزء من الحقوق والكرامة المهنية للقضاة المعزولين ظلمًا.

 وأضاف الرحماني أن القرار يشمل القضاة: سمير حميد، عماد جمني، مليكة مزاري، حمادي الرحماني، قيس الصباحي، حسن الحاجي، وعلي محمد، في انتظار استكمال ترسيم بقية القضاة المعفيين. وأشاد بالاستجابة الإيجابية والاحتفاء الواسع بين المحامين والمجتمع المدني، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس انتصارًا للعدالة وإعلاء للقيم المهنية ورفضًا للقطاعية.

القاضي المعفي حمادي الرحماني: أشكر مجلس هيئة المحامين على قراره التاريخ الشجاع بترسيم مجموعة من القضاة المعزولين ظلمًا بجدول المحامين المباشرين

من جانبها، أكدت المحامية حنين العلوي أن ترسيم القضاة المعزولين ليس مسألة تعاطف أو تصفية حسابات مهنية، بل موقف مبدئي من العدالة نفسها. وأوضحت أن هؤلاء القضاة تم إعفاؤهم بسبب تمسّكهم بالديمقراطية واستقلال القضاء، وأن أنصافهم اليوم من قبل المحكمة الإدارية يفرض احترام حقوقهم المهنية. وأضافت العلوي أن الاعتراض على ترسيمهم بحجج مثل أن "القضاء لا يرسّمش المحامي" أو أنهم يهدفون إلى "فكّ الرزق" هو اختزال خطير لقضايا حقوقية وإنسانية، معتبرة أن انضمام القضاة السابقين إلى صفوف المحامين يمثل إثراءً للمهنة وضمانة إضافية لاستقلاليتها، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن من يدافع عن العدالة لا يُقصى مهما تغيّر موقعه.

اقرأ أيضًا: القضاء بعد 15 عامًا على الثورة.. من بناء مؤسسات مستقلة إلى تحديات الهيمنة التنفيذية

من جانبه، وصف القاضي عفيف الجعيدي "القرار بأنه انتصار للمحاماة التونسية وسند لاستقلال القضاء"، مشيدًا بـ"عميد المحاماة بوبكر بن ثابت وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين على موقفهم التاريخي والشجاع". وأكد أن "الشروع في ترسيم القضاة المعفيين هو رسالة قوية للقضاء المستقل وموقف سيُخلّد في ذاكرة العدالة التونسية".

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي رقم 516 لسنة 2022، مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022، يقضي بعزل 57 قاضيًا في تونس. وفي ذات العدد من الرائد الرسمي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أيضًا مرسومًا يمنحه صلاحية "إصدار أمر بإعفاء أي قاض يُشتبه بأن ما يتعلق به يمس سمعة القضاء أو استقلاليته".

وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا واستنكارًا من قبل عدد كبير من القضاة والمحامين، إلى جانب المنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء في المجتمع المدني، كما تعرض لانتقادات من قبل منظمات دولية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية التونسية الصادر في أوت/أغسطس 2022، والذي قضى بإعادة 49 من القضاة الذين تم إعفاؤهم، لم تُعد وزارة العدل أيًا منهم إلى مناصبهم حتى اليوم.