الترا تونس - فريق التحرير

قرر المجلس الوطني لإنابات اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" تمسكه بمواصلة الإضراب الإداري الجاري منذ 2 جانفي/كانون الثاني الفارط من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية تأكيدهم عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان/يونيو 2018 الذي يهدف بالأساس إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.

كما قرر المجلس، المنعقد السبت 16 مارس/آذار 2019 تحت عنوان "مجلس حرب" رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي سليم خلبوس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد "على خلفية خرقهم للدستور والمواثيق الدولية وانتهاكهم للحريات ولحقوق الإنسان"، وفق بلاغ للنقابة.

نقابة "إجابة": نحن في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ

كما سيرفع شكوى لمنظمة العمل الدولية "على خلفية ضرب الحريات النقابية وحق التنظّم والتنكيل بالنقابيين"، وشكاوى لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدوليّة "للانتهاك الصارخ لمبدأ الحدّ الأدنى المعاشي الذي يجب ضمانه ولسياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة ضدّ الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين"، إضافة لشكاوى للمنظمات العالمية في ميدان التربية والتعليم "تنديداً بسياسات الحكومة التونسية في مجال التعليم العالي".

كما قرر المجلس الوطني لإنابات "إجابة" القيام بحملة سحب ثقة من رؤساء الجامعات "على خلفية تواطؤهم مع وزير التعليم العالي في القرار التعسفي اللاقانوني والمتمثل في تجميد أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين".

وانتهى المجلس أيضًا لقرار القيام بوقفات احتجاجية حاشدة في مختلف الجامعات خلال الأسبوع الجاري مع الدخول في اعتصام بالمقر المركزي لوزارة التعليم العالي بداية من يوم الإثنين 25 مارس/آذار 2019.

وشددت "إجابة" أنها في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي/آيار 2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة "استحقاق" لطلبة الحقوق: دعوة لفتح الآفاق وحسن تنظيم المناظرات

هل تتسلّم تونس بلحسن الطرابلسي من فرنسا؟