قرابة ألف مليون دينار هي قيمة الكمبيالات المرفوضة في فيفري ومارس 2025

أكد بلال درناوي، المدير العام لشركة النقديات في تونس، الخميس 5 جوان/يونيو 2025، أنّ حوالي المليار دينار (ألف مليون دينار)، هي قيمة الكمبيالات المرفوضة في فيفري/شباط ومارس/آذار 2025، أي منذ بدء العمل بقانون الشيكات الجديد في تونس، وفقه.

وأوضح درناوي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ نسبة هذه الكمبيالات المرفوضة (غير المسددة)، تبلغ 8.7% رفض كمبيالات، أي أنّ كمبيالة على عشرة مآلها الرفض، على اعتبار أنّ المبلغ الإجمالي لحجم التعامل بالكمبيالة، بلغ 11 مليار دينار كمبيالات، وفق قوله.

المدير العام لشركة النقديات في تونس: نسبة الكمبيالات المرفوضة (غير المسددة)، تبلغ 8.7% رفض كمبيالات، أي أنّ كمبيالة على عشرة مآلها الرفض

ولفت المسؤول إلى أنّ "الخطر خرج من الشيكات وتحول إلى الكمبيالات، وهي إشارة لضرورة تقوية آلية الكمبيالة بتوفير آليات التنفيذ الضرورية لدى عودة الكمبيالة، وذلك بأن يحصل المستفيد على حقه مباشرة بلا انتظار"، وفق قوله.

كما تحدث المدير العام لشركة النقديات في تونس، أيضًا عن تقلص استعمال الشيك، وارتفاع الاعتماد على الدفع نقدًا أو الدفع عبر البطاقات البنكية.

وكان الخبير المحاسب حاتم فتح الله، قد أكد في حوار سابق مع "الترا تونس"، أنه من بين إشكاليات الكمبيالة في تونس أنها غير مرتبطة برقم حساب بنكي، وتغيب القدرة على التنفيذ والعقلة في صورة عدم وضوح الممتلكات، وفقه.

واضاف بقوله: "كنا نتوقع أنّ حجم استعمال الكمبيالة كمًا ومبلغًا، سيرتفع بشكل كبير لتعويض الشيك، لكن هذا لم يحدث، ومنذ صدور قانون الشيكات الجديد، بلغت عمليات الدفع بالكمبيالة 1.3 مليون عملية، مسجلة زيادة بنسبة 0.7% فقط".