الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها، الجمعة 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أنها رصدت، في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، من خلال التثبت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها، 51 حالة شبهة تضارب مصالح.
وبيّنت هيئة مكافحة الفساد أن هذه الحالات تتمثل في:
- 11 حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى
- 16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية
- 24 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرّف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليًّا أو جزئيًا.
هيئة مكافحة الفساد: مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 45 لسنة 2018 تترتب عنه عقوبة السجن لمدة عامين وخطية مالية
وأوضحت الهيئة أنها قامت في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصًا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم في حين تمّ الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.
وذكرت أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 45 لسنة 2018 تترتب عنه طبقًا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون عقوبة السجن لمدة عامين وخطية مالية قدرها ألفا دينار. كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
اقرأ/ي أيضًا:
وزير الداخلية: 300 شخص خاضع للإقامة الجبرية في تونس
قضية "كاكتوس برود": بطاقة إيداع بالسجن مجددًا ضد سامي الفهري