قدماء مسيّري رابطة حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والسياسة

طالب قدماء أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مساندة وتضامن مع المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي، الذي تم إيقافه إثر صدور حكم بالسجن لمدة 5 سنوات ضدّه في ما يعرف بقضية "التآمر 1"، "بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين" في تونس.

وعبر قدماء أعضاء الهيئة المديرة للرابطة عن تضامنهم المطلق وغير المشروط مع المحامي العياشي الهمامي، معتبرين أن "الحكم الصادر ضده يعد حكمًا جائرًا وانتقاميًا بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي دفاعًا عن استقلالية القضاء والمحاماة ووقوفًا إلى جانب المساجين السياسيين ومساجين الرأي، وهي محاولة يائسة لإسكات صوته وإبعاده عن ساحة العمل الحقوقي"، وفقهم.

قدماء أعضاء الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان: نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين نساءً ورجالًا، ونوجه هذا النداء لإعمال العقل وفتح باب الحوار لتجاوز الانسداد السياسي

كما عبروا عن "استنكارهم للهرسلة التي تتعرّض لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي قامت ولا تزال بدور ريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن استقلالية القضاء وعن دولة القانون والمؤسسات"، وفقهم.

وفي بيانهم الصادر مساء الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، طالب قدماء أعضاء الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان، "رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالكف عن تخوين معارضيه واحترام استقلالية السلطة القضائية والقضاة والمحامين، واحترام ما جاء في الدستور من تأكيد على الحق في التعبير والرأي والمشاركة السياسية والتظاهر السلمي لكل المواطنين".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية النساء الديمقراطيات تحذّر من "منعرج سياسي خطير" وتدين استهداف النساء

كما طالبوا "السلطات المعنية بالتوقف عن المحاكمات السياسية ضد المعارضة واحترام حق الجميع في التعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاش العام حول الحلول المطلوبة للتغلّب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها جميع فئات المجتمع".

وطالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيّد "بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين نساءً ورجالًا"، مشددين على أنهم يوجهون هذا النداء "لإعمال العقل وفتح باب الحوار مع الجميع للوصول إلى تجاوز هذا الانسداد السياسي والتشاور حول الحلول الملائمة للنهوض بتونس واستئناف المرحلة الانتقالية لتعزيز أسس المجتمع الديمقراطي"، وفق نص البيان.

ولفت قدماء أعضاء الهيئة المديرة للرابطة إلى "التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان التي تعيشها تونس منذ سنة 2021 والتي تمثلت مؤخّرًا في إصدار أحكام انتقامية وقاسية في محاكمات سياسية استعجالية اتسمت بغياب الشفافية وعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة ضدّ عشرات المناضلين، والزج بهم في غياهب المعتقلات".

قدماء أعضاء الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان: نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالكف عن تخوين معارضيه واحترام استقلالية السلطة القضائية والقضاة والمحامين

وعبّر أعضاء الهيئات المديرة السابقة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن "إيمانهم بحق جميع المواطنين في حرية التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي والمشاركة السياسية في شؤون البلاد دون خوف أو تهديد أو ابتزاز"، وفقهم.

وكانت عديد الأحزاب والمنظمات التونسية، قد عبرت عن تنديدها بالإيقافات الأخيرة التي طالت المحامي والناشط السياسي والحقوقي العياشي الهمامي مساء الثلاثاء، تنفيذًا للحكم الاستئنافي ضدّه، وذلك بعد أيام قليلة من إيقاف الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 20 سنة في القضية نفسها، إضافة إلى إيقاف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي الذي صدر ضدّه حكم بالسجن لمدة 12 سنة في الملف ذاته، واعتبرت في بيانات لها أن "منزلقًا خطيرًا يهدد المشهد السياسي والحقوقي في تونس وأن مستقبل تونس لا يُبنى بالسجون".