الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن تونس أمضت على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلّق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروفة بالاتفاقية 108+ مبينًا أن تونس بانضمامها إلى هذه الاتفاقية تصبح البلد رقم 30 الذي يمضي عليها مستبقة عديد الدول الأوروبية.

وأضاف قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، السبت 25 ماي/ أيار 2019، أنه بمجرّد مصادقة مجلس نواب الشعب على الاتفاقية ستدخل حيّز التطبيق ضمن ترسانة التشريعات التي تطبّق في تونس بمقتضى الفصل 20 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أن المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

إمضاء تونس على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلّق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعروفة بالاتفاقية 108+

وأوضح أن تونس ستتمكن إثر المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة من تطوير تشريعاتها دون الحاجة إلى سنّ قوانين جديدة، مؤكدًا أن الاتفاقية 108 والاتفاقية 108+ هما النصان الوحيدان على المستوى الدولي اللذان يؤطران مسألة معالجة المعطيات الشخصية.

وأشار إلى أن تونس كانت قد أمضت على الاتفاقية 108 منذ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 التي تمّ إقرارها منذ أوائل الثمانينات وهو ما دعا مجلس أوروبا إلى الانطلاق في مسار لتنقيحها منذ 6 سنوات بسبب التطور التكنولوجي الي يشهده العالم، مبرزًا الدور الكبير الذي يلعبه مجلس أوروبا في تونس حيث يوجد أكبر مكتب له على مستوى العالم لاسيما في مجال دعم مسار الانتقال الديمقراطي.

وأعلن أن الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا غابريالا باتاني دراقوني ستقوم بزيارة إلى تونس في جوان/ حزيران المقبل في إطار سعي مجلس أوروبا إلى دعم الهيئات المستقلة في تونس.

وكان سفير تونس لدى بروكسال محمد رضا بن مصباح أمضى منذ أيام بستراسبورغ بفرنسا (مقر البرلمان الاوروبي) بروتوكول الاتفاقية 108+ بحضور الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا غابريالا باتاني دراقوني وبحضور القنصل العام للجمهورية التونسية بسترازبورغ محمد الطرابلسي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ورئيسة وحدة حماية المعطيات الشخصية بمجلس أروبا صوفي كناوسكي.

اقرأ/ي أيضًا:

شبكة مراقبون: النتائج الأولية للانتخابات الجزئية ببلدية سوق الجديد

دراسة: 17,2% من التونسيين لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية