"قتل امرأة على يد طليقها".. جمعية تحذّر من تزايد جرائم قتل النساء في تونس

عبّرت جمعية أصوات نساء في بلاغ لها عن إدانتها لجريمة قتل امرأة على يد طليقها في منطقة بوسالم من ولاية جندوبة مؤخرًا.

وقالت الجمعية في بلاغها إن "جريمة شنيعة جدّت يوم الخميس 5 جوان/يونيو 2025 بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة، راحت ضحيتها امرأة في الخمسينات من العمر على يد طليقها، ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الضحية تم طعنها عدة مرات بآلة حادة، ثم سُكبت عليها مادة حارقة وأُضرمت النار في جسدها".

جمعية أصوات نساء: عدد ضحايا جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية سنة 2025، بلغ 14 ضحية، في ظل غياب آليات فعالة لحماية النساء والوقاية من العنف المسلط عليهن

وعبّرت أصوات نساء عن "صدمتها العميقة وغضبها الشديد من هذا الفعل الإجرامي الوحشي الموجه ضد النساء"، وفق نص البلاغ، معتبرة أن "هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تزايد جرائم قتل النساء في تونس".

وذكرت الجمعية بأن "عدد ضحايا جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية سنة 2025، بلغ 14 ضحية، في ظل غياب آليات فعالة لحماية النساء والوقاية من العنف المسلط عليهن".

وأدانت جمعية أصوات نساء "بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تُكرّس ثقافة العنف والهيمنة الذكورية، محمّلة الدولة التونسية مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء من العنف بكافة أشكاله".

وجدّدت الجمعية دعوتها إلى، تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والمتابعة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب"، معتبرة أنه "لن يكون هناك عدل ما دامت النساء تقتل فقط لأنهن نساء".

جمعية أصوات نساء تدعو إلى تفعيل قانون القضاء على العنف ضد النساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والمتابعة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب

وتنتقد جمعية أصوات نساء، أداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في تقريرها السنوي الذي يسلّط الضوء على مدى التقدّم في قضايا المساواة والعدالة للنساء، مؤكدة أن 89.33% من القرارات التي أصدرتها الوزارة كانت قرارات إدارية تتعلق بتسميات، ومناظرات، وإنهاء مهام، مقابل انعدام كلي لقرارات ترتيبية ذات علاقة بحقوق النساء والفتيات أو تطبيق القانون عدد 58، المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

كما تعتبر الجمعية أن" الغياب المستمر للإحصائيات المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل النساء يُظهر نقصًا فادحًا في الجهود الاتصالية لمتابعة هذه القضايا" وفقها.

وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في جرائم قتل النساء، مما يعكس تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم توفر قوانين رادعة، دون تفعيلها وفق ما تؤكده جمعيات ومنظمات، ورغم الجهود المبذولة لحماية الضحايا، فإن ظاهرة الإفلات من العقاب والتساهل المجتمعي مع العنف تعرقل تحقيق العدالة. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: ضرب وتشويه وقتل.. لماذا فشلت ترسانة القوانين في حماية المرأة التونسية من العنف؟