قبيل انعقاد هيئة إدارية لاتحاد الشغل.. مسيرة نقابية وتجمع عمالي في تونس

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم مسيرة نقابية وتجمع عمالي، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي "فرحات حشّاد".

ودعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل كافة الهياكل النقابية والشغّالين بتونس الكبرى إلى المساهمة في إنجاح المسيرة النقابية، وذلك بالحضور المكثّف في التجمع العمالي ببطحاء محمد علي الحامي بداية من الساعة 11 صباحًا، ثمّ الانطلاق في مسيرة من البطحاء وصولاً إلى ضريح فرحات حشّاد بالقصبة.

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى مسيرة نقابية وتجمع عمالي، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، يومًا واحدًا قبل انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المبرمجة يوم 5 من الشهر نفسه

ويأتي هذا التجمع العمالي والمسيرة، يومًا واحدًا قبل انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المبرمجة يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، "للدفاع عن الحق النقابي والحق في التفاوض وحق العمال في الزيادات في الأجور".

اقرأ/ي أيضًا: نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل ماضٍ نحو الإضراب العام وأيدينا مفتوحة للحوار

ويلوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى تنفيذ إضراب عام وطني، قرر مبدؤه منذ سنة 2024، وذلك "في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي"، وقررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2025، البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام، كما يعدّ هذا التجمع العمالي الوطني الثاني من نوعه بعد تجمع عمالي ومسيرة نفذها النقابيون يوم الخميس 21 أوت/أغسطس 2025.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "المنظمة الشغلية متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي".

وقال الطبوبي إنه "من حق الشغالين الدفاع عن حقوقهم وعن مقدرتهم الشرائية المتدهورة"، كما أشار إلى "المعاناة اليومية والمعيشية للعمال في مجابهة مصاعب الحياة في النقل والصحة والمرض ودراسة الأطفال ومواجهتهم لتفاقم المصاريف اليومية وما تتطلبه من أجر مجز وهذا غير متوفر حاليًا"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد العام التونسي للشغل يحدد موعد انعقاد مؤتمره العام

وأكد أمين عام اتحاد الشغل، أن "أيادي الاتحاد ممدودة للحوار وثقافة المنظمة هي ثقافة حوار بناء وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة وتفاوض بعيدًا عن الانغلاق"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز، التابع للمنظمة الشغيلة، داعيًا إلى "تفادي خلق مناخات اجتماعية متشنجة، وتجنيب المؤسسات أي توترات"، وشدّد الطبوبي على أن "حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور سنة 2025 مرفوض رفضًا قطعيًا في الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكن القبول به في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للتونسيين".

ويرفض اتحاد الشغل تعطّل المفاوضات الاجتماعية، والتنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على زيادات في الأجور، خارج إطار هذه المفاوضات، وحذّر "من أيّ إجراء غير قانوني يمسّ من الحقّ النقابي ودعا إلى "مفاوضات جماعية عامة للزيادة في الأجور في القطاع الخاص"، مجددًا رفضه لأي "زيادة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية من جانب واحد لا تراعي تراتيب المفاوضة الجماعية".

ويشار إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، كانت قد أقرت عقد المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026 بالعاصمة تونس، ويُعدّ المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية في المنظمة الشغيلة، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن "يشكّل محطة فاصلة لتقييم التحديات المطروحة على الحركة الاجتماعية والنقابية، إلى جانب رسم ملامح المرحلة القادمة في ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استقلالية القرار النقابي".