قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة

قررت المحكمة الابتدائية ببنزرت، يوم الخميس 19 مارس/آذار 2026، قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، التي أوقفت بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت سلوى غريسة، قد مثلت يوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت في ثاني جلسات محاكمتها، التي تزامنت مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تطالب بإطلاق سراحها، وهي الموقوفة منذ حوالي سنة.

المحكمة الابتدائية ببنزرت، تقرّر قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، التي أوقفت بتاريخ 10 ديسمبر 2024

وتعتبر منظمات وجمعيات حقوقية، أنّ "سلوى غريسة عُرفت، بصفتها ناشطة حقوقية، بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة وحرية التعبير والحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. ومنذ تأسيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف بتاريخ 15 أفريل/نيسان 2011، انخرطت في مسار مدني سلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات".

وأشارت عدة منظمات وجمعيات في بيان مساندة سابق أنه "تم إيقاف سلوى غريسة في سياق قضائي مثير لتساؤلات جدية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة وحق الدفاع، خاصة في ظل مناخ مشحون بحملات التشهير والتحريض والكراهية".

يشار إلى أنّ المنظمات والجمعيات، الممضية على بيان مشترك بتاريخ 4 مارس/آذار 2026، قد عبّرت وقتها عن "بالغ انشغالها وقلقها إزاء تواصل إيقافها على خلفية فتح بحث تحقيقي إثر حملات تشهير وتحريض واسعة استهدفتها شخصيًا كما طالت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت الجهات الممضية قد اعتبرت أنّ "الإيقاف التحفظي لغريسة لهذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلًا ومن الإيقاف استثناءً يُلجأ إليه في أضيق الحدود". 

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات: محاكمة سلوى غريسة وسعدية مصباح يطغى عليها التوظيف السياسي

يشار إلى أنّ نشطاء حقوقيين، أعلنوا أنهم في انتظار التصريح بالحكم إثر الجلسة بخصوص قضية جمعية منامتي ورئيستها سعدية مصباح، التي مثلت رفقة عدد من المحالين في حالة سراح في نفس القضية، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الجلسة الرابعة لمحاكمتهم.

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قد اعتبرت في بيان لها الخميس، أن "هذه الجلسة تأتي في ظلّ تمطيط مستمر للمسار القضائي الخاص بالملف والمماطلة في البتّ فيه، وذلك منذ إيقاف سعدية مصباح في 7 ماي/أيار 2024".

وأضافت أن ذلك "يأتي مرفوقًا بإصرار إجرائي على توجيه تهم تتعلق بشبهة غسيل الأموال، والتدليس، وتكوين وفاق، والإثراء غير المشروع، وعدم مسك محاسبة قانونية ضدها، رغم إصدار قاضي التحقيق، في جويلية/يوليو 2025، قرار ختم البحث القاضي بحفظ جلّ التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجّهة إلى سعدية مصباح".

وبينت أن "التتبعات انحصرت بذلك في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ جميع التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين من الجمعية.إلا أن النيابة استأنفت هذا القرار، ليصدر لاحقًا قرار عن دائرة الاتهام يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية، مع إعادة توجيه نفس التهم".