الترا تونس - فريق التحرير

دعا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، القوات الأمنية بمختلف أصنافها إلى "التقيد بمواصفات الأمن الجمهوري من حياد وحرفية وحسن التعامل مع التظاهرات الشعبية السلمية التي ستخرج اليوم للاحتفال بعيد الثورة التونسية المجيدة".

الشواشي يدعو الأمن إلى "رفض الأوامر والتعليمات لقمع الجماهير أو التضييق عليهم أو الاعتداء عليهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر والتعبير عن آرائهم في كنف السلمية"

كما دعاهم، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إلى "رفض الأوامر والتعليمات لقمع الجماهير أو التضييق عليهم أو الاعتداء عليهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر والتعبير عن آرائهم في كنف السلمية".

وخاطب الشواشي القوات الأمنية قائلًا "تذكروا جيدًا أحداث الثورة أيام 14 جانفي وما قبلها وما تبعها من ملاحقات قضائية لأن المحاسبة آتية لا محالة في صورة قمع المواطنين أو الاعتداء عليهم أو حرمانهم من حقوقهم".

وأكد أمين عام التيار الديمقراطي أنه يرى أن "اليوم هو بداية نهاية العبث.. واستعادة الشعب لوطنه"، وفق تعبيره.

الشواشي: "المحاسبة آتية لا محالة في صورة قمع المواطنين أو الاعتداء عليهم أو حرمانهم من حقوقهم"

وتعرف العاصمة التونسية، صباح الجمعة 14 جانفي/يناير ومنذ مساء الخميس 13 جانفي/يناير 2022، تعزيزات أمنية مكثفة، خاصة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة ومحيطه، وذلك قبل ساعات قليلة من مظاهرات مرتقبة للمعارضة في ذكرى الثورة وسقوط نظام بن علي.

وذكر شهود عيان لـ"الترا تونس" أن "شارع الحبيب بورقيبة يشهد منذ مساء الخميس توفر تعزيزات أمنية ومئات الحواجز على مستوى الشارع الرئيسي والأنهج المؤدية له".

وكانت عدة مكونات من المعارضة لسياسات وتوجهات الرئيس قيس سعيّد قد دعت مؤخرًا إلى التظاهر انطلاقًا من ظهر الجمعة احتفالًا بذكرى الثورة، التي كان سعيّد قد غيّر موعد الاحتفال بها إلى 17 ديسمبر، وخاصة للتنديد بسياساته.

ورغم إعلان السلطات في تونس منعًا للتجمعات وحظرًا للجولان انطلاقًا من الخميس 13 جانفي الجاري على اعتبار الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا، فقد أكدت عديد المكونات والأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية تمسكها بالاحتجاج في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية في ذكرى الثورة.

في المقابل، أصدرت الداخلية التونسية أكثر من بيان شددت فيه على ضرورة الالتزام بقرار منع التجمعات وحظر التجوال ليلًا وذلك لمدة أسبوعين، وهو ما يوحي بفرضية صدام ممكن بين قوات الشرطة والمحتجين، وسط تصاعد الاحتقان والأزمة السياسية في البلاد. 

اقرأ/ي أيضًا:

تعزيزات أمنية مكثفة بالعاصمة التونسية قبل مظاهرات منتظرة في ذكرى الثورة

قرار إلغاء التجمعات قبل مظاهرات 14 جانفي.. هل توظف الجائحة سياسيًا في تونس؟