قانون فرنسي يهدد مراكز النداء والتسويق عبر الهاتف في تونس.. ما القصة؟

يدخل قانون فرنسي جديد لمكافحة التسويق الهاتفي العشوائي وغير المرغوب به (démarchage téléphonique non consenti)، حيز التنفيذ في الأول من أوت/أغسطس 2026، وتشير تقارير محلية ودولية إلى أنه قانون يُهدد ما يقارب 20% من مكالمات المبيعات الصادرة في تونس.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية في عرضها لمخاطر هذا القانون الفرنسي، إن آلاف الوظائف أصبحت معرضة للخطر، لا سيما في مراكز الاتصال الصغيرة. في المقابل، تبقى الشركات الكبيرة المتخصصة في خدمة العملاء وإدارة المكالمات الواردة بمنأى عن هذا القانون إلى حد كبير.

ولمواكبة التغييرات التنظيمية الأوروبية الموجهة أساسًا لحماية المستهلك في فرنسا والتطورات التكنولوجية، تُعيد العديد من الشركات تدريب جزء من موظفيها، فيما يتعلق بخدمات الدعم متعددة اللغات ووظائف ذات قيمة مضافة أعلى.

يوظف قطاع مراكز النداء والتسويق عبر الهاتف نحو 27 ألف شخص في تونس، في أكثر من مائتي منشأة، بدءًا من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وصولًا إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة

وفي السنوات الأخيرة، تحولت تونس إلى مركز الدعم الإداري لأوروبا الناطقة بالفرنسية، متطورةً من التسويق الهاتفي التقليدي إلى منصة إقليمية لخدمات التعهيد الخارجي للعمليات التجارية، وإدارة البيانات، ودعم الأنظمة الرقمية.

ويوظف قطاع مراكز النداء والتسويق عبر الهاتف نحو 27 ألف شخص في تونس، في أكثر من مائتي منشأة، بدءًا من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وصولًا إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وفي عام 2023، بلغ حجم إيرادات هذا القطاع 1.181 مليار دينار، مقارنةً بـ 831 مليون دينار في عام 2019، مسجلًا نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 9% تقريبًا.

وبوجود حوالي 250 شركة عاملة، يُعد هذا القطاع من أهم مصدري الخدمات ذات القيمة المضافة في تونس، ويساهم بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بشكل شبه حصري في الأسواق الخارجية.

ومن أبرز نقاط الضعف الهيكلية لهذا القطاع، الاعتماد الكبير على السوق الفرنسية، التي تستحوذ على نحو 84% من إجمالي حجم أعمال القطاع. ويُعرّض هذا التركيز منظومة التعهيد التونسية لتقلبات الاقتصاد الفرنسي وتأثيرات اللوائح الأوروبية الجديدة المتعلقة بالتسويق عبر الهاتف، وتعهيد الخدمات، وإدارة البيانات. 

مسؤول بالغرفة النقابية لمراكز النداء: التشريع الفرنسي الجديد سيحدث تغييرًا هامًا لنشاط مراكز النداء في تونس، وهذه المراكز صارت مطالبة، في ظل الوضع الجديد، بتنويع خياراتها وخدماتها

وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أكد أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف، زياد بن علي، أن القانون الفرنسي الجديد لا يهم تونس فقط، بل يهم أيضًا مراكز النداء التي تنشط في فضاء الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أن هناك توجهًا في أوروبا نحو القطع مع بعض الممارسات التجارية التي تزعج المواطنين وهي الاتصالات الهاتفية المتواصلة لغرض عرض المنتوجات وبيعها ما دفع عدة جمعيات استهلاك ومنظمات المجتمع المدني إلى طلب إنهاء مثل هذه الخدمات.

وأقر زياد بن علي بأن التشريع الفرنسي الجديد في خصوص مراكز النداء سيحدث تغييرًا هامًا لنشاط مراكز النداء في تونس وعددها في حدود 250 مركزًا خاصة وأن التسويق الهاتفي يظل جزءًا هامًا حتى إن لم يكن أساسيًا في نشاط مراكز النداء في تونس.

وأضاف أن مراكز النداء في تونس صارت مطالبة، في ظل الوضع الجديد، بتنويع خياراتها وخدماتها، لافتًا في هذا السياق إلى أن عددًا من المراكز شرع حال علمه بمصادقة السلطات الفرنسية على التشريع الجديد، بالتأقلم والتوجه نحو خدمات جديدة من خلال الاشتراك في وكالات متخصصة في البيع والتسويق تتضمن أرقام هواتف أشخاص يرغبون في تلقي خدمات عبر الهاتف، وفق قوله.