الترا تونس - فريق التحرير

استنكر مكتب مجلس نواب الشعب، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من ما اعتبره "مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله".

مكتب مجلس نواب الشعب: مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة مبرمج مُسبقًا في جدول أعمال المكتب

وأوضح مكتب المجلس، في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقًا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.

وأضاف، في هذا الإطار، أنه تمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مذكرًا بأنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

وندد مكتب مجلس نواب الشعب، في هذا السياق، "بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة"، وفق نص البلاغ.

جدير بالإشارة إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدًا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: نقلة زوجة رئيس الجمهورية إلى صفاقس تنطوي على تشفّ

رفيق عبد السلام: رسالة "الجلود الخشنة" ليست أسلوب الغنوشي