قانون المالية 2026.. مختصون: غياب للرؤية والنجاعة واعتماد على الضرائب والاقتراض الداخلي

علق عدد من المختصين في الاقتصاد، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، بعد الكشف عن ملامحه الكبرى من طرف عدد من النواب والمختصين وما تضمنته النسخة الأولية الموجهة من طرف الحكومة إلى البرلمان التونسي.

وقال المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، إن "الواقع والأرقام والحقائق تؤشر إلى أن قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وعديد السنوات السابقة، هي قوانين دون رؤية ودون نجاعة، رغم الإيجابيات التي تحملها في بعض فصولها".

المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وعديد السنوات السابقة دون رؤية ودون نجاعة، رغم الإيجابيات التي تحملها في بعض فصولها، وقانون المالية لسنة 2026 حسب المشروع المطروح، ليس استثناء 

وأضاف بأن "الهدف الرئيسي في قوانين المالية للسنوات الأخيرة كان الحصول على الموارد مهما كان الثمن. وكان هناك في نفس الوقت بعض الفصول "للمكياج فقط" أي للتزيين". 

وأكد في تدوينة له على صفحته الرسمية، أن "قانون المالية لسنة 2026 وحسب المشروع المطروح، ليس استثناء، للأسف".

اقرأ/ي أيضًا: نواب تونسيون: لن ننظر في قانون المالية ما لم تتدارك الحكومة هذه الإخلالات

وبين أن "الانتقاد الذي يوجهه المختصون لقانون مالية أو أي قانون يمس بالاقتصاد التونسي يستند أساسًا على واقع وأرقام وحقائق"، وأضاف متسائلاً: أين النمو؟ والاستثمارات؟ والتنمية؟ ما الذي تغيّر في حياة التونسي من صحة وتعليم وقدرة شرائية؟ ما الذي تغيّر في الجهات؟".

وأضاف: كل من له رأي مخالف ويريد إقناعنا بعكس ذلك، لا بدّ له أن يراجع أولاً وقبل كل شيء تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد ونسبة النمو ونسبة البطالة ونسبة الفقر ومعدل الأسعار وحجم الاستثمارات العمومية وتطور مؤشر التنمية الجهوية للسنوات الأخيرة في تونس، وهي مؤشرات متوفرة على موقع المعهد الوطني للإحصاء أو البنك الدولي".

وبدورها تعتبر المختصة في الاقتصاد خلود التومي، أن "مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2026 لا يختلف جوهريًا عن 2025، سواء من حيث فجوة النفقات مقابل الموارد، أو نسبة العجز المالي لتركيز مستمر على الضغط على القطاع البنكي والتمويل الداخلي لتغطية العجز، بالإضافة إلى التمويل المباشر من البنك المركزي".

وبينت أنه "ببساطة 2026 هي استمرار لما جاء في قانون المالية والميزانية لسنة 2025 فالتمشي نفسه، وتم الاعتماد على الضرائب والاقتراض الداخلي، وكذلك الضغوط على البنوك والاقتصاد، دون حلول جذرية للتوازن المالي أو لإصلاح هيكلي".

المختصة في الاقتصاد خلود التومي: مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2026 لا يختلف جوهريًا عن 2025، سواء من حيث فجوة النفقات مقابل الموارد، أو نسبة العجز المالي أو التمويل المباشر من البنك المركزي

وقالت المختصة إنه "من المتوقع أن تصل النفقات إلى 63.575 مليار دينار، وتُقدّر الموارد بحوالي 52.560 مليار دينار، كما يقدّر العجز المالي بـ 11 مليار دينار تونسي، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومي".

وتشكّل الموارد الجبائية ضمن مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026،  حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 47.773 مليار دينار تونسي، فيما تمثل الموارد غير الجبائية والمنح حوالي 7%، وتقدّر موارد الاقتراض بحوالي 27.064 مليار دينار تونسي، وهي تشمل، الاقتراض الداخلي بحوالي 19.056 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بحوالي 6.808 مليار دينار. 

وفيما يتعلق بالتمويل المباشر من البنك المركزي للميزانية، فإن المشروع ينص على الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار، دون فائدة، تُسدد على مدى 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال، ونص المشروع أيضًا على إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الثروة، حيث تُفرض الضريبة بنسبة 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، وبنسبة 1% على المكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.