الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/28 (على الساعة 22.00)
صادق البرلمان التونسي، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خلال جلسة عامة، على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بـ 114 نعم و4 احتفاظ و12 رفض والذي يتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
البرلمان التونسي، يصادق على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
وينص الفصل 57 جديد، على أنه "بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بین 1 جانفي/يناير 2022 و31 دیسمبر/كانون الأول 2025".
ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود، وفق نص القانون المصادق عليه.
المصادقة على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بـ 114 نعم و04 إحتفاظ و12 رفض pic.twitter.com/1nkrDgVv7b
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) November 28, 2024
