(نشر في 05-12-2024/ 13:35)
الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، أنه سيقع إحداث لجنة متناصفة تضم 10 نواب بين الغرفتين التشريعيتين (مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم) للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
رئيس لجنة المالية بالبرلمان: لجنة متناصفة تضم 10 نواب بين الغرفتين التشريعيتين سنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية واللجنة لها آجال دستورية محددة باعتبار أنّ 10 ديسمبر هو آخر أجل للتصويت على مشروع القانون
وقال شوشان، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ اللجنة المتناصفة ستضمّ 5 نواب من مجلس نواب الشعب و5 نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك حسب المرسوم الذي ينظم العلاقة بين المجلسين.
وأشار إلى أنه إذا تم الاتفاق على هذه الفصول الخلافية يتم تضمين هذه الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أما إذا لم يتم الاتفاق بين الغرفتين حول الفصول الإضافية أو التعديلية التي قام بها المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقع في ذلك التصويت على النسخة الأولية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أنّ اللجنة المتناصفة لها آجال دستورية محددة، باعتبار أن تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري هو آخر أجل للتصويت على مشروع قانون المالية 2025.
رئيس لجنة المالية بالبرلمان: هناك فصلان خلافيان بين الغرفتين الأول يتعلق بالإعفاء من المعاليم الديوانية في توريد الجرارات والثاني يتعلق بتوريد المخللات
وبخصوص الفصول الخلافية بين الغرفتين التشريعيتين، قال شوشان إنّ الأمر يتعلق بفصلين أحدهما فصل تمت إضافته من قبل مجلس الجهات والأقاليم بعد إسقاطه من قبل مجلس نواب الشعب، علمًا وأنه كان في البداية باقتراح من مجلس نواب الشعب وهو الفصل المتعلق بالإعفاء من المعاليم الديوانية في توريد الجرارات. أما الفصل الثاني فهو الفصل المتعلق بتوريد المخللات الذي أثار جدلًا، مؤكدًا أنه تم إسقاطه من قبل مجلس الجهات والأقاليم بعد أن تم التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
يذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم كان قد صادق، مساء الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد رفض عدد من الفصول الإضافية، مقابل تعديل فصول أخرى، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. تفاصيل أكثر تجدونها هنا: بعد مصادقة مجلس النواب.. مجلس الجهات والأقاليم يصادق على مشروع قانون المالية
